ترك برس

قالت وكالة إيرانية شبه رسمية إن تركيا سعت إلى الظهور بمظهر الوسيط المحايد لحل أزمة دول عربية مع قطر، لكنها بتعزيزها لتواجدها العسكري في قطر، والذي جاء بموافقة من البرلمان التركي، قلبت كل شيء رأساً على عقب، الأمر الذي لم يرق كثيراً للدول العربية الأربع التي تقاطع قطر بما فيها السعودية.

وأشارت وكالة تسنيم الإيرانية، في تقرير تحليلي للكاتب الصحفي "حسن رستمي"، إلى أن أنقرة وقفت منذ بداية الأزمة الأخيرة بين الدوحة وبعض البلدان العربية، بكل طاقتها إلى جانب قطر ودعمتها، حيث سمح البرلمان التركي بنشر قوات عسكرية وتعزيز التواجد العسكري التركي على الأراضي القطرية، لكن لم تمر سوى بضعة أيام حتى إرتدت أنقرة رداء الوساطة في محاولة منها للفت أنظار الدول الأخرى المتورطة في هذه الأزمة.

وأضاف التقرير: بغض النظر عن الخلافات الأساسية بين السعودية وتركيا حول قضايا وملفات المنطقة، نرى أن هناك شكلاً من أشكال المنافسة بين هاتين الدولتين لقيادة العالم السني. لكن مالذي حدث حتى جعل تركيا ورغم وجود هذه الخلافات ودعمها لقطر تدخل من جديد على خط الوساطة بين أطراف الأزمة الخليجية؟.

ولفت إلى أن العديد من الخبراء والمحللين يرون أن تركيا تشعر بالقلق إزاء إطالة أمد الأزمة، لأن ذلك سيؤثر سلباً على المدى البعيد على الاقتصاد التركي، وبالتالي فإن أنقرة تسعى عبر دخولها على خط الوساطة إلى التقصير من أمد الأزمة في علاقات الدوحة مع الدول العربية الأربع التي أثرت بدورها سلباً على علاقات تركيا مع هذه الدول بسبب دعم أنقرة لقطر.

وأردف أن تصريح الرئيس التركي بعد إنتهاء جولته التي شملت السعودية، والكويت وقطر بأن "جولته أسهمت في خفض مستوى الأزمة في علاقات قطر بالدول العربية الأربع"، يبين أن جهوده وصلت إلى طريق مسدود وأن هذه الجهود لم تثمر شيئاً في هذا المجال، سيما وأن مصر والإمارات تقفان على النقيض من جهود الوساطة التي تقوم بها تركيا، وتعتبران الأخيرة جزءاً من الأزمة بسبب تواجدها العسكري على الأراضي القطرية، وتطالبان بإنهاء هذا التواجد العسكري لتركيا في قطر.

واستدركت الوكالة بقولها: لكن ما هو واضح للعيان هو أن تركيا سوف لن تدخر أي جهد من شأنه العودة بالإزدهار إلى إقتصادها الذي إنخفض بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة جراء الصراعات السياسية في المنطقة، ثم أن حتى الخبراء في الشأن التركي يرون أنه ورغم أن رداء الوساطة يبدو كبيراً على أردوغان.

إلا أنهم لا يستبعدون من أن تتراجع تركيا عن مواقفها في حال وجدت ضرورة لذلك بغية الوصول إلى اهدافها ومصالحها طويلة الأمد، وكما يقول المثل "لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم" لتضمن تركيا قطر ومصالحها معها من جانب ومن جانب آخر تبقي على علاقاتها الإقتصادية مع الدول العربية الأخرى مستمرة ومفتوحة.