ترك برس

أكّد تقرير تركي استراتيجي أن التصديق السريع للبرلمان التركي على اتفاقية الدفاع المشترك مع قطر، حوّل دور تركيا في الأزمة الخليجية من وسيط محتمل إلى طرف فيها، وأن أنقرة رأت في علاقاتها الاستراتيجية المزدهرة مع الدوحة جزءا لا غنى عنه من أجندة تركيا الجيو - سياسية.

التقرير الصادر عن "مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية"، أفاد بأن قرار تركيا بالتصديق على المعاهدة ومن ثم نشر قواتها بسرعة في قطر، لم يكن تحركًا مناهضًا للسعودية، بل تحركًا مؤيدا لقطر. وهذا أمر معقد لكنه فارق بسيط مهم لفهم وجهة نظر أنقرة. وفي هذا الصدد، أعرب البيان الرسمي لوزارة الخارجية التركية حول أزمة الخليج عن "رغبة تركيا الصادقة بأن يقوم أعضاء مجلس التعاون الخليجي بحل اختلافهم بالآراء والمناهج عبر الحوار".

وأضاف: "لكن هناك سؤال أساسي يتم طرحه في هذه المرحلة: هل يمكن لتركيا أن تتخذ موقفا مواليا لقطر وغير معاد للسعودية في حال تصاعد حدة الوضع؟ فبعد كل شيء، كان من الواضح أن إزالة القاعدة التركية من قطر كانت من بين مطالب دول الخليج العربية، مما يدل على عدم ارتياح دول مجلس التعاون الخليجي  للوجود العسكري التركي في المنطقة.

وحتى الآن، ركز الخطاب القاسي لأنقرة على دولة الإمارات العربية المتحدة عوضا عن المملكة العربية السعودية. ففي حين دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الوساطة السعودية للأزمة كونها أكبر دولة خليجية، فإن الإدارة ومصادر الصحافة التركيتين كانتا تُشيران ضمنا إلى دعم دولة الإمارات المزعوم لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في تموز / يوليو سنة 2016، من خلال تسريب ثلاثة مليارات دولار، وفق التقرير.

وبالتالي، وكما هو الحال تماما للتمركز التركي في الصومال، من المرجح أن تسبب عمليات الانتشار المتقدمة في قطر المزيد من المنافسة مع الإمارات وتأزمًا للعلاقات بين البلدين. لكن مع ذلك، ما دامت أنقرة قادرة على تقسيم وتجزئة علاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي المقام الأول مع المملكة العربية السعودية، فبإمكانها التعامل مع أي نزاع سياسي مع دولة الإمارات.

التقرير (Turkey’s Forward-Basing Posture)، الذي أعدّه الدكتور "جان كسب أوغلو"، وهو حاصل على درجة الدكتوراه من "معهد الأبحاث الاستراتيجية" في "الكلية العسكرية التركية"، تمت ترجمته من اللغة الإنكليزية إلى اللغة العربية من قبل "مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات".