ترك برس - ديلي صباح

طرحت الحكومة التركية مبادرة لرفع الحظر عن مفهومي "dedelik و babalık" المتعلقان بسلك المشيخة العلوية، في إطار تمهيد الطريق لمزيد من الاعراف بقيادات العلويين. ويأتي القرار في وقت تتخذ فيه تركيا خطوات جوهرية لتحسين حقوق الأقليات الدينية والعرقية.

تاتي المبادرة في حين أعلنت الحكومة التركية أنّ رئاسة الشؤون الدينية ستتكفل بتغطية تكاليف الكهرباء لأماكن عبادة العلويين (بيوت الجمع).

وبتعديلها القانون الذي يعود إلى تاريخ 1925 والمتعلق بإغلاق المجالس الصوفية والأديار، ستقوم الحكومة التركية برفع الحظر عن سلك المشيخة العلوية، الذي أدرج ضمن الأفعال المحظورة بما فيها القيادة الدينية وقراءة الطالع والتّنبّؤ بالمستقبل وعدد من الأفعال المتعلقة بالخرافة.

ونُقل عن الحكومة أنّها تسعى للحصول على دعم المعارضة لتعديل القانون بدلاً من إلغائه بشكل كلي. كما ستقوم الحكومة التركية وفق التعديل الجديد بتعيين رواتب للمشايخ العلويين.

وقد خضع القانون الذي أغلق الأديرة ومجالس الصوفيين لثلاث تعديلات منذ عام 1925. التعديل الأول كان من قبل الرئيس عصمت إينونو، الذي فرض عقوبات أقسى على من يخرق هذا القانون. والثاني كان في فترة حكم الحزب الديمقراطي في خمسينيات القرن الماضي، في حين كان الثالث في تسعينيات القرن العشرين.

اتخذت حكومة حزب العدالة والتنمية في السنوات الأخيرة خطوات ججدية لفهم مطالب العلويين المبنية على الهوية والاستجابة لها. وقد أصبحت علاقات الحزب بالعلويين أكثر ديناميكية في الحكومة الثانية لحزب العدالة والتنمية، بعد أن كانت لوقت طويل في طريق مسدود. حيث أطلقت الحكومة "الانفتاح على العلويين" عام 2010، في محاولة لفهم "القضية العلوية" والاستجابة إلى مطالب المواطنين العلويين. وقد وُضع الانفتاح على العلويين في أجندة الحكومة كجزء من حملة ترسيخ الديمقراطية بتاريخ 30 أيلول/ سبتمبر، لكنّها أُجّلت لاحقاً على أساس عدم وجود مؤسسة تمثّل العلويين في تركيا. ولذلك، كان الإجراء الوحيد الذي اتّخذ في إطار الانفتاح هو قرار إعادة تسمية جامعة "نيفشهير" باسم جامعة "حجّي بيكتاشي ولي".