ترك برس

أثار قرار، وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، تمديد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على واردات حديد التسليح التركية والأوكرانية انتقادات واسعة في الأوساط الصناعية والتجارية المصرية التي وصفت القرار بأنه مناكفة سياسية مع تركيا، ويصب في مصلحة المحتكرين المحليين المرتبطين بالنظام العسكري الحاكم.

وهاجم رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية  المصرية،أحمد الزيني، القرار، ووصفه بأنه يقيد المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد، مؤكدا أن الأسعار قد ارتفعت منذ الأسبوع الماضى إلى 500 جنيه وذلك بعد أن وصلت تسريبات للمنتجين عن هذا القرار، وأضاف أن المصانع المحلية رفعت الأسعار بالرغم وجود إنخفاض أسعار الخامات العالمية، ولكن المصانع المحلية لا تحترم ذلك الانخفاض.

وذكرت الصحف المصرية أن النائب في البرلمان المصري مصطفى الجندي قدم طلب إحاطة إلى وزير الصناعة والتجارة، مطالبا بإلغاء قرار مد رسوم الإغراق على الحديد المستورد. وذكر الجندي، في طلب الإحاطة، أن سياسة رسوم إغراق الحديد المستورد يؤثر سلبا وهو بمثابة قرار انعدام المنافسة بين المستورد والمحلي، وأن هذا القرار لصالح رجال الأعمال من مصنعي الحديد في مصر.

وهاجم الجندي الوزير واصفًا هذا القرار بالعشوائي وغير المدروس ولا يراعي البعد الاجتماعي للحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر، الذي تسبب في ارتفاع سعر طن الحديد إلى 13 ألف جنيه للمستهلك رغم انخفاض الأسعار العالمية لخام البيليت والخردة من 30 دولارًا إلى 20 دولارًا...

ووفقا لتقرير صادر عن المجلس التركي للصلب، تحتل تركيا قائمة الدول المصدرة للحديد إلى مصر بنسبة 95%، تليها أوكرانيا. وارتفعت واردات مصر من الحديد التركى بنسبة  70% خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى نهاية مايو في 2015، بعد تقلص الإنتاج المحلى للنصف بسبب نقص الدولار وإمدادات الغاز.

من جانبه وصف الخبير الاقتصادي ورئيس القسم الاقتصادي في صحيفة العربي الجديد، مصطفى عبد السلام، القرار بالصادم، وأنه  يمثل مناكفة سياسية بين مصر وتركيا، خاصة أن الحديد التركي كان يلقى رواجا شديدا داخل السوق المصرية قبل قرار فرض رسوم الإغراق ووضع قيود على استيراده، لكن الأخطر في القرار الحكومي هو أن الحكومة تركت السوق نهبا للمحتكرين وتحت سيطرة تجار الحديد المرتبطين بالنظام العسكري الحاكم.