ترك برس

ذكرت وزارة المالية التركية في الـ5 من تشرين الأول/أكتوبر في بيان لها أن تركيا تتطلع إلى صناعة فرص عمل أكثر خلال الأعوام 2018-2020.

وستركز تركيا في هذه الفترة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والحد من التضخم وتحسين نسب التفاوت في الدخل، غير أن الحكومة لم تحدد رقمًا معينًا لعدد فرص العمل التي تهدف لتوفيرها في الفترة المذكورة.

وقد أعلنت الوزارة أيضًا أنها ستزيد الإنفاق في الميزانية بنسبة 18% ليصل إلى 691 مليار ليرة تركية أي 193.4 مليار دولار أمريكي في العام القادم، وإلى 753 مليار ليرة أي 210 مليار دولار في عام 2019، وإلى 816 مليار ليرة أي 228.4 مليار دولار في عام 2020.

وسيحوز الإنفاق على موظفي الخدمة المدنية أكبر الحصص من الإنفاق بمقدار 183 مليار ليرة تركية تعادل 51 مليار دولار أمريكي في عام 2018، في ارتفاع من 162 مليار ليرة تركية تعادل 45 مليار دولار في العام الحالي.

ووفقًا للبرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي أُعلِن في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، فإن الحكومة تهدف لتحقيق نمو سنوي بنحو 5.5 بالمئة حتى عام 2020.

ويُتوقع أن تصل إيرادات الحكومة في العام المقبل إلى 696.8 مليار ليرة تركية تعادل 195 مليار دولار، ليظل العجز في الميزانية قرابة 66 مليار ليرة تركية تعادل 18.4 مليار دولار.

وفي خططها المالية متوسطة المدى من عام 2018 إلى 2020، قالت الوزارة إن الحكومة ستحافظ على العجز في الميزانية الحكومية تحت 2 في المئة بنحو 1.9 في المئة للفترة 2017-2018. كما تخطط الحكومة لتخفيض العجز إلى 1.6 في المئة بحلول عام 2020.