ترك برس

أكّد المستشار السياسي للرئيس التركي والنّائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية "بن علي يلدريم" أنّ ادّعاءات المعارضة بخصوص نشوب خلافٍ بين رئيس الوزراء "أحمد داود أوغلو" ورئيس الجمهوريّة "رجب طيب أردوغان" بسبب نيّة الأخير ترأّس مجلس الوزراء، عارٍ عن الصّحة، وأنّ الدّستور التركي المعمول به حاليّاً يخوّل أردوغان القيام بهذه المهمّة.

وفي هذا الصّدد، أفاد يلدريم بأنّ دستور البلاد الحالي يمنح رئيس الجمهوريّة صلاحيّاتٍ واسعة، وأنّ النّظام القائم في البلاد حسب الدّستور المعمول به، هو نظام شبه رئاسي، موضّحاً أنّ نظام الحكم التركي لا يختلف عن نظام الحكم الفرنسي، حيث ذكر بأنّ الفرق بين هذين النّظامين يكمن في مسألة صلاحيّة رئيس الجمهوريّة في حلّ البرلمان.

فقد أوضح يلدريم أنّ النّظام الفرنسي يخوّل رئيس البلاد للقيام بحلّ البرلمان مباشرةً، بينما يُلزم الدّستور التركي، رئيس الجمهوريّة بالانتظار 45 يوماً ريثما يقوم البرلمان بتشكيل حكومةٍ للبلاد، وفي حال عدم استطاعت البرلمان تشكيل الحكومة، عندها يقوم الرئيس بحّل البرلمان.

وفي مستهلّ حديثه، أبدى يلدريم استغرابه من انتقاد المعارضة للرئيس أردوغان بخصوص إعادة هيكليّة رئاسة الجمهورية وإنشاءه فرق عملٍ لمتابعة شؤون البلاد، مُذكّراً بأنّ أردوغان حصل على 52 بالمئة من أصوات الشّعب ولا يمكنه الامتناع عن متابعة أمور البلاد.

كما أكّد بأنّ وحدات العمل التي يتمّ إنشاؤها في القصر الرئاسي الجديد، تأتي ضمن إطار السّعي لتحقيق الأهداف المنشودة لعام 2023، وأنّ هذه الوحدات ليست بديلة عن الحكومة التركيّة ولن تقوم بالتّدخّل في شؤون رئاسة الوزراء.