غزوان المصري - خاص ترك برس
تغيرات جديدة طرأت على القوانين المتعلق بالأجانب في تركيا والحماية الدولية بعد أن استحدثت وزارة الداخلية التركية دائرة جديدة مدنية لإدارة شؤون الأجانب "المديرية العامة لإدارة الهجرة" تابعة لوزارة الداخلية بدلاً من شعبة الأجانب في مديريات الأمن "إدارة شؤون الأجانب" سابقاً لتتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي والمعايير الأوروبية في إدارة شؤون الأجانب في القضايا المتعلقة بالهجرة والإقامة واللجوء الإنساني وإذن العمل.
فبدأت السلطات التركية بإجراء تغير في نُظم منح الإقامات للأجانب وتطوير القوانين الخاصة بإقامتهم بما يضمن حقوقهم ويسهل معاملاتهم الإدارية.
وستعمل الإدارة الجديدة بتنظيم منح التأشيرات وتصاريح الإقامة وإذن العمل ومعاملات اللجوء السياسي والاهتمام بشؤون اللاجئين والنازحين حسب قانون الأجانب ووفق المعايير دولية وخاصة أن تركيا في طور الانضمام للاتحاد الأوروبي.
لا شك أن القوانين الجديدة سوف تُحسّن ظروف الحصول على إقامة للإخوة السوريين خاصةً، والمستثمرين الأجانب عامةً، وستزيد من النشاطات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية في البلاد.
مفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي حول حرية التنقل للمواطنين الأتراك
بعد فتح فصل تفاوضي جديد بين تركيا والاتحاد الأوروبي يضمن حرية التنقل للمواطنين الأتراك بالاتحاد بحلول عام 2017 دون الحصول على تأشيرة، وقعت تركيا اتفاقاً جديداً مع الاتحاد الأوروبي في 16\12\2013، يُلزم تركيا إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها، والذين وفدوا من الأراضي التركية إلى الدول الأوربية (وهذا القانون مطبق على كافة دول الاتحاد الأوروبي وليس خاص بتركيا).
وقد أصدرت دائرة الهجرة قانون الأجانب والحماية الدولية الذي صادق عليه البرلمان التركي كاملا باللغة العربية وعدة لغات دولية أخرى ممكن الاطلاع عليه للتعرف على حقوق الأجانب في تركيا كما يمكن تنزيله من هذا الرابط:
http://www.goc.gov.tr/files/files/arapça.pdf
عن الكاتب
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس
