ترك برس

توقع رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (توسياد)، أرول بيلجك، أن يتجاوز حجم النمو في تركيا بنهاية العام الجاري (2017) عتبة الـ 6 في المئة.

وذكر بيلجك أن التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية نشأت من مؤشرين أساسيين، الأول مؤقت ومرحلي، يرجع جزئيًا إلى التطورات التي تشهدها جميع دول العالم، والثاني مرتبط بالوضع الداخلي.

ولفت بيلجك أن البنك المركزي الأمريكي مستمر في سياسات زيادة أسعار الفائدة، وسوف يواصل اتخاذ قرارات مشابهة خلال العام 2018، وهو ما سوف يدفع رأس المال الأجنبي إلى الاتجاه نحو بعض البلدان النامية.

وحول الوضع الداخلي، قال بيلجك إن التوترات مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمواقف المتعلقة بالسياسة الخارجية، ساعدت حقًا على زيادة تحركات العملات الأجنبية والتأثير على عالم الأعمال.

وشدد بيلجك على أن تركيا قادرة على وضع أدوات اقتصادية تحقق لها نجاحات أكبر، مشيرًا إلى أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي التركي في مواجهة التقلبات في سعر الصرف كانت خطوات احترافية.

ونوه بيلجك إلى أن أهداف التضخم يجري تطويرها في العديد من البلدان، بما في ذلك تركيا، وأن الآليات قد وضعت لهذا الهدف، وأضاف: "هناك قدر كبير من الأدوات الاقتصادية بيد البنك المركزي، الذي يمتلك حرفية عالية في التعامل مع مثل هذه المشاكل، رغم كونه بحاجة لأن يكون أكثر استقلالية بل وأكثر شجاعة فيما يخص خفض أسعار الفائدة... البنك المركزي بحاجة إلى استيعاب التضخم، وأسعار الفائدة، ما يسمح لنا هنا بالحصول على نتائج أكثر نجاحًا".

وأكّد بيلجك أن التضخم سوف يشهد انكماشًا خلال العام 2018، معربًا عن ارتياحه من الأداء الاقتصادي وأرقام النمو التي تحققت في تركيا خلال العام 2017.

وتابع: نعتقد في توسياد أن يتجاوز حجم النمو عتبة 8.5 في المئة خلال الربع الثالث، وأعتقد أن هذا الحجم بالطبع سيسعد مجتمع الأعمال.

وأكد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في وقت سابق، أنّ بلاده ستحتل المرتبة الأولى على المستوى العالمي في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017.

وقال وزير الاقتصاد التركي: سيتم الإعلان في يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول عن نسب النمو للربع الثالث من العام الحالي، والعالم بأسره سيشاهد كيف ستحقق تركيا رقماً قياسيا جديداً في النمو.

وأشار زيبكجي إلى أنّ الصادرات التركية منذ مطلع العام الحالي، تحقق زياردة كبيرة وخاصة الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأنّ نهاية العام الحالي أيضاً ستشهد قفزة نوعية في حجم الصادرات التركية.

ولفت الوزير التركي إلى أنّ الاقتصاد التركي استطاع خلال فترة وجيزة، تجاوز كافة العقبات التي اعترضت طريق نموه وازدهاره، وأنّ محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف تموز/ يوليو الماضي، لم تتمكن من عرقلة نمو تركيا وتقدمها.

جدير بالذكر أنّ العديد من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، حدّثت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعامين 2017/ 2018، بحيث رفعت من مستوى التوقعات نحو الأفضل، استناداً إلى الأداء الجيد الذي يقدّمه الاقتصاد التركي.