ناغيهان آلتشي – صحيفة خبر تورك – ترجمة وتحرير ترك برس

رويدًا رويدًا بدأت تتضح معالم القضية. أعلنت المحكمة الأمريكية أن رجل الأعمال التركي من أصول إيرانية رضا ضرّاب سيكون شاهدًا في القضية بعد أن كان متهمًا، وبدأت جلسات المحاكمة.

لكن كيف يتعامل القضاء الأمريكي مع القضية بما فيها من عناصر مختلفة كالبنوك والذهب ورجال الأعمال والسياسيين الأتراك؟

إذا أردنا أن نفهم هذه القضية وآلية سيرها علينا أن ننظر إلى الثغرات ونقاط الضعف التي أمسك بها القضاء الأمريكي، وإلى أين يمكنه الوصول من خلالها.

نعم، القضية تهدف إلى تنفيذ عملية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وصحيح أن القضية تتقدم في طريق تضييق الخناق على تركيا، وتحتوي على الكثير من الأفخاخ الكبيرة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ليست جمهورية موز.

بمعنى أن على السلطات هناك تحضير الذريعة من أجل القيام بالعمل المطلوب إنجازه، وإيجاد نقطة ضعف للنفاذ منها. ونقطة الضعف في هذه القضية هي استخدام رضا ضرّاب الدولار الأمريكي في تجارته مع إيران، وهذا ما كتبته باستمرا ر في هذا العمود.

بحسب ما وصلني من معلومات، فإن ضرّاب استخدم اليورو في 80 بالمئة من تجارته مع إيران، والدولار الأمريكي في الـ 20 بالمئة المتبقية.

وتمكنت الولايات المتحدة من القبض عليه بذريعة استخدامه الدولار الأمريكي في الـ 20 بالمئة المذكورة من تجارته مع إيران. بمعنى أن الحجة القانونية هي استخدام الدولار وإلحاق الضرر بالبنوك الأمريكية.

وبعد أن أمسك القضاء الأمريكي بنقطة الضعف هذه، بدء يتحرك في اتجاهات متعددة إنطلاقًا منها. وهكذا يتعامل مع مسألة تجارة الذهب، حيث يمكنه أن يدرج في القضية الذهب الذي اشتراه ضرّاب بالدولار والبنك الذي اشترى الذهب عبره.

بمعنى أن القضاء الأمريكي يعثر على نقطة الضعف، وينفذ من خلالها ليلتف على القضية بالكامل.

ويضع القضاء الأمريكي المخطط التالي:

هناك خرق للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على استخدام الدولار في التجارة مع إيران، وهذا الاستخدام تم في تجارة الذهب، فكل من له علاقة بهذه التجارة من بنوك ومدراء ورجال أعمال وسياسيين سمحوا بهذه التجارة، يدخل تحت طائلة المسؤولية القانونية.

عن الكاتب

ناغيهان ألتشي