ترك برس

يشير المحلل الأمني التركي، متين غورجان، إلى أن قوات الدرك التركية أو الجندرمة يتوقع لها أن تبرز في العام الجديد، بحيث تصبح أداة رئيسية للسياسة الخارجية التركية، مع خطط للتنسيق مع قوات الشرطة في الدول الأوروآسيوية الأخرى في إطار منظمة (تاكم).

وقوات الدرك التركية هي المسؤولة عن إنفاذ القانون في المناطق الريفية التي تشكل نحو 65٪ من أراضي تركيا. وبلغ عدد أفرادها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 180 ألف فرد، 60% منهم من الاحترافيين من الضباط وضباط الصف والعاملين المتعاقدين والباقي من المجندين.

وقد انفصل الدرك التركي عن القيادة التنفيذية للأركان العامة التركية في أعقاب محاولة الانقلاب الساقط الذي وقع في 15 يوليو/ تموز 2016. وألحق بكافة مكوناته بوزارة الداخلية، بما في ذلك الأفراد والاستخبارات والعمليات ووحدات التخطيط التدريب بموجب مرسوم طارئ في 27 يوليو 2016.

تختلف قوات الدرك عن باقي أفرع القوات المسلحة لارتباطها بالمواطنين في إطار قيامها ببعض واجبات الشرطة، وهي  تنشط في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، مزودة بمروحيات هجومية وعربات مدرعة ثقيلة، وطائرات مسلحة بدون طيار، وتضم وفرق العمليات الخاصة التي أثبتت كفاءتها القتالية.

ويضيف غورجان أن الدرك التي يصفها بآلة الحرب التابعة لوزارة الداخلية صارت أداة مهمة للسياسة الخارجية التركية، حيث تتعاون تعاونا وثيقا مع إيطاليا وفرنسا في مجال التدريب والمناورات المشتركة، كما تنفذ  برامجها الخاصة بالتدريب والتجهيز في مقدونيا وغامبيا والصومال. وتتطلع في العام الجديد 2018 إلى أوراسيا.

وفي هذا الصدد تهدف قيادة الدرك إلى إعادة تفعيل منظمة وكالات إنفاذ القانون الأورآسيوية المعروفة باسم (تاكم) وهي الحروف الأولى من أسماء البلدان المؤسسة وكلها من الدول الناطقة بالتركية: تركيا وأذربيجان وقيرغيزستان ومنغوليا. وأسست المنظمة في عام 2013 في العاصمة الأذربيجانية، باكو، بهدف تعزيز التعاون وتقاسم الخبرات بين موظفي إنفاذ القانون في البلدان. لكن المنظمة لم تنشط بسبب تردد منغوليا.

وينص ميثاق (تاكم) على أنه بمقدور أي دولة أوراسيوية تمتلك وحدات إنفاذ القانون أن تتقدم بطلب للعضوية، وقد أعربت كازاخستان عن عزمها الانضمام للمنظمة كما تتابع روسيا عن كثب جهود إعادة تفعيل المنظمة.

وعلاوة على ذلك فإن تركيا عضو نشط في المنظمة الأوروبية المتوسطية لقوات الدرك والشرطة ذات الصبغة العسكرية (EIEP) كما أنها عضو مراقب في منظمة الدرك الأوروبي (EGF) التي تغطي الدول الأوروبية فقط، كما أن هناك منظمات أفريقية إقليمية للدرك في إطار الاتحاد الأفريقي.

وتخطط تاكم للتعاون مع هذه المنظمات عبر آلية تطوير المنظمة، من إنشاء مجلس رئاسي مؤقت وأمانة دائمة، ومجلس عام للمديرين/ القادة. وستكون هناك أربع لجان دائمة للعمليات هي: التنظيم، ومكافحة الجريمة، والتعاون بين الموظفين والتدريب، والبحث والتطوير.

ويقول المسؤولون إن هذه الهيئة الجديدة ستمكن القيادة من تطوير تعاون عسكري وأمني رفيع المستوى دون أي تعارض مع الناتو او حلفاء غربيين.