ترك برس

قامت مجموعة من السائقين العاملين في تطبيق أوبر الذي يوفر خدمة النقل للزبائن، بإيقاف سياراتهم في ساحة "يني كابي" بإسطنبول مساء يوم الثلاثاء احتجاجاً على الادعاءات التي تقضي بإلغاء ترخيص التطبيق من قبل بلدية المدينة.

غير أن هذا الاحتجاج النادر سرعان ما تفرق عندما وصلت شرطة المرور إلى مكان التجمع وبدأت بإصدار المخالفات المرورية بحق سائقي "أوبر".

يواجه أوبر موجات غضب في أنحاء كثيرة من العالم، كما تعرض التطبيق للعديد من الانتقادات والاحتجاجات من قبل سائقي سيارات أجرة في بلدان كثيرة بما في ذلك تركيا، بسبب عملهم غير القانوني وغير المرخص والذي يضر بقوانين المنافسة.

ويدّعي سائقو "أوبر" الأتراك أن البلدية قامت بإلغاء وثيقة D2 المطلوبة لممارسة النقل التجاري للركاب في البلاد، ومن ناحية أخرى يقول سائقو سيارات الأجرة المرخصة إن شركة أوبر تستفيد من عدم وجود عمليات التفتيش وبعض الثغرات القانونية للعمل بحرية في البلاد والتي تقتصر خدمات أوبر فيها حالياً على مدينة إسطنبول، كما اشتكى نفس سائقي سيارات الأجرة وخاصة أولئك الذين يعملون في المدن الكبيرة مثل إسطنبول من سيارات الأجرة "المقرصنة" التي تعمل بشكل غير قانوني وتفتقر إلى التصاريح الرسمية المطلوبة للسائقين العاملين في سيارات الأجرة.

وفي السياق ذاته استطاعت الشرطة الحد بشكل كبير من عدد سيارات الأجرة غير المرخصة في إطار حملات منع لهذه السيارات وإصدار غرامات مالية بحق سائقي سيارات الأجرة غير المرخصين، لكن مع ذلك لا تزال أوبر تتمتع بحصانة افتراضية بسبب قلة القوانين التي تحظر خدماتها عبر الإنترنت بشكل كامل، كما كثفت السلطات مؤخراً عملياتها ضد سائقي أوبر وركابها بفرض غرامات مالية على كليهما، بينما تتهرب شركة أوبر من الغرامات باعتبار أنها مجرد وسيط بين السائقين والركاب.

دخلت أوبر السوق التركية في عام 2014، وتواجه حالياً عدة دعاوى قضائية رفعها سائقو سيارات الأجرة في إسطنبول، الذين يأملون بأن القرار الهام الصادر من قبل محكمة العدل الأوروبية الشهر الماضي والقاضي بأن أوبر تعتبر شركة للنقل وليست منصة رقمية، سوف يساعدهم في معركتهم القانونية ضد الشركة.

وفي هذا الصدد قال "يحيى أوغور" رئيس الجمعية المتحدة لسائقي سيارات الأجرة في إسطنبول، في بيان مكتوب إن الاحتجاجات في ميدان "يني كابي" كانت في الواقع دليلاً على فشل الشركة.

وأضاف "أوغور": "كان سائقو أوبر ضحية للشركة، التي حاولت من جانبها الحصول على جزء من العائدات القانونية لهؤلاء السائقين، بطريقة غير قانونية ودون دفع أي ضرائب، الآن لديهم الفرصة للعمل كسيارات أجرة قانونية."

وأشار "أوغور" إلى أن شركة أوبر تقوم ببيع أٍهمها في تركيا بسبب تراجع أعمالهم.