ترك برس

نشرت وزارة الخارجية التركية بيانًا صحفيًا حول قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بتمديد فترة مهام بعثة حفظ السلام الأممية المتمركزة في جزيرة قبرص.

تمت الموافقة بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير، على القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي المتعلق بتمديد فترة مهام بعثة حفظ السلام الأممية المتمركزة في قبرص لمدة ستة أشهر.

ودعا القرار رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، وزعيم الشطر الرومي من الجزيرة نيكوس أناستاسياديس، إلى "المزيد من العمل على تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الجوهرية، وتحسين الجو العام للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية".

وحثّ القرار كلا الجانبين على مواصلة وتسريع العمل في المشاورات الجارية بشأن تعيين حدود المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة.

وطالب القرار، الصادر تحت رقم 2398، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتقديم تقرير لأعضاء مجلس الأمن، بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل، حول التقدم في مسار المفاوضات.

وقالت الخارجية التركية في بيانها إن "هذا القرار استبقى وللأسف على العبارات الواردة في القرار السابق الذي تم تبنيه بتاريخ 27 تموز/يوليو 2017، والتي تتضمن أحكاماً مسبقة تتعلق بكيفية مواصلة مسار حل القضية القبرصية في المستقبل".

وأضافت في هذا السياق: "وكما أكدنا في بياننا السابق الذي نشرناه في شهر تموز/يوليو الماضي، فإننا نواجه صعوبة في فهم الأسباب الكامنة وراء تضمين القرار عبارات كهذه، في فترة يقيّم فيها الأطراف طريقة التحرك المحتمل مستقبلاً في إطار الدعوة الموجهة من قبل أمين عام الأمم المتحدة".

ومن جهة أخرى يتضمن القرار الأخير أيضاً، بحسب الخارجية التركية، التطلعات المتعلقة بنجاح مسار الحل في المستقبل. ولدى تقييم مثل هذه التطلعات يتوجب في كافة الأحوال إجراء دراسة متمعنة صحيحة حول الأسباب التي أدت إلى عدم توصل المؤتمر القبرصي إلى أية نتيجة.

وتابعت الخارجية التركية: "حتى أن الجلسة الأخيرة للمؤتمر الذي انعقد في الفترة ما بين 28 حزيران/يونيو - 7 تموز/يوليو 2017، أظهرت للعيان وجود خلافات عميقة في وجهات النظر المتعلقة بالمواضيع المفصلية في الكثير من فصول التفاوض.

وفي هذا السياق ظهر أيضاً أن الجانبين القبرصي التركي والقبرصي اليوناني يختلفان بشكل خاص في فهم الدولة الفيدرالية الجديدة المزمع إنشاؤها في الجزيرة، وأن القبارصة اليونانيون لا يعتزمون الدخول في شراكة تقوم على المساواة السياسية مع القبارصة الأتراك".

وأكّدت أن "هناك عقبة كبيرة أخرى تقف حائلاً أمام التوصل إلى اتفاق وهي رفض الجانب القبرصي اليوناني بشكل قطعي وجازم إقامة هيكلية من شأنها أن تعالج الهواجس الأمنية المحقة الناجمة عن التجارب المأساوية التي عاشها القبارصة الأتراك في الماضي، وذلك في إطار النظام الجديد المزمع إنشاؤه".

وقالت: "هذه هي الاعتبارات التي استندت إليها تصريحات السيد مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية والتي أعقبت انتهاء المؤتمر القبرصي على الفور، حيث أكد خلالها على عدم وجود إمكانية للتوصل إلى تسوية تستند إلى الثوابت الحالية".

واستدرك البيان: "لهذا السبب، نرى أن أي مسار سيواجهنا في المرحلة المقبلة لا يمكنه أن ينجح إلا إذا تم بناؤه على أسس تعكس الحقائق القائمة في الجزيرة، والخبرات المكتسبة من المفاوضات التي جرت خلال نصف قرن مضى، وأن يكون هذا المسار متعلقاً بتحقيق التطلعات والأهداف المرجوة".