ترك برس

اقترح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء 20 فبراير/ شباط الجاري، مراجعة البنود المتعلقة بـ"تجريم الزنا" في الدستور التركي، مجددًا، بعد سنوات من إلغائها.

وقال أردوغان، خلال تصريح للصحفيين في أنقرة، "أعتقد أن مناقشة قضية الزنا مجددًا، ستكون أمرًا صائبًا جدًا، لأن هذا المجتمع لديه وضع مختلف من ناحية القيم المعنوية".

وأضاف الرئيس التركي: "نحن أخطأنا سابقًا باتخاذ خطوات تتوافق مع مطالب الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص".

وبعد يومين، أعلن نائب رئيس الوزراء، متحدث الحكومة التركية بكر بوزداغ، أن اللجنة التي شُكّلت مؤخرًا للنظر في عقوبة  الاستغلال الجنسي، ستناقش مقترح الرئيس أردوغان، بشأن مراجعة البنود الخاصة بتجريم "الزنا".

وقال بوزداغ إن المحكمة الدستورية التركية كانت قد ألغت في وقت سابق البنود المتعلقة بتجريم الزنا في قانون العقوبات التركي، قبل وصول حكومة حزب العدالة والتنمية إلى السلطة.

وأشار إلى أن البنود المذكورة لم تُعدّل حتى بعد استلام الحزب مقاليد الحكم بسبب مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف متحدث الحكومة التركية أن "الزنا لا يُعدّ جريمة في الوقت الراهن بالنسبة إلى قوانيننا، وسوف تعمل هذه اللجنة (المعنية بعقوبة الاستغلال الجنسي)، على مناقشة هذه القضية على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن تصريح الرئيس التركي بأن تطبيق أنقرة لمعايير الاتحاد الأوروبي كان خطأ، يسلّط الضوء على الشقاق المتزايد بين أنقرة والتكتل الأوروبي، وقد لا ينبئ بتطورات إيجابية لقمة مقبلة مع الاتحاد في مارس/آذار القادم.

ولم يعد الزنا تهمة بالنسبة للنساء في تركيا منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي. كما أن الزنا ليس تهمة بالنسبة للرجال في تركيا منذ وقت طويل.

وكان حزب العدالة والتنمية أثار هذه النقطة عام 2004 بعد وصوله إلى السلطة وفي إطار تجديد واسع للقانون الجنائي التركي، وفق وكالة "رويترز".

لكن الحزب تراجع أمام ردود الفعل العلمانية والأوروبية. وتحدث أردوغان من قبل عن رغبته في تنشئة جيل قائم على الأخلاق.

ولا تزال تركيا من الناحية النظرية مرشحة لنيل عضوية الاتحاد، لكن محادثات انضمامها جُمدت في أعقاب حملة اعتقالات واسعة النطاق أعقبت محاولة انقلاب في البلاد عام 2016.

وفي المقابل غضب أردوغان من تعطيل الاتحاد الأوروبي مساعي بلاده، وهدد بالانسحاب من المحادثات.