ترك برس

أثار إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى 24 حزيران/ يونيو القادم، تساؤلات لدى آلاف السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، وأولئك الذين ينتظرون القرار، عن ما إذا كان لديهم الحق في المشاركة بالتصويت.

وأعلن وكيل مدير دائرة الهجرة في وزارة الداخلية التركية، عبد الله أياز، يوم الجمعة 20 أبريل/ نيسان الجاري، أن هناك 3 ملايين و572 ألف سوري يعيشون في تركيا حاليًا، بينهم 222 ألفًا يُقيمون في المخيمات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كشف عزم بلاده منح الجنسية التركية لذوي الكفاءات من اللاجئين السوريين، للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية.

وأشارت تقارير إعلامية تركية، قبل فترة، إلى أن السوري الحاصل على الجنسية لن يستطيع التصويت في الانتخابات التركية لمدة عام من تاريخ منحه الجنسية.

ويقول المحامي في ولاية غازي عنتاب، عزيز جهان كاجيران، إن كل من لديه الجنسية التركية يملك حق التصويت في الانتخابات، وأن الجدل المتعلق بالسوريين يمكن حلّه من خلال مرسوم وقانون خاص.

من جهته، أكّد رجل الأعمال والخبير في الشؤون التركية غزوان المصري، أن "كل مواطن تركي يحق له التصويت، وكل من حصل على الجنسية أصبح له الحق في التصويت".

وقال المصري إن على السوريين الحاصلين على الجنسية، أن يراجعوا إدارة الانتخابات إذا لم تأتيهم ورقة الانتخابات إلى مكان إقامتهم، والتي تتضمن معلومات حول مكان التصويت.

وأوضح أن ورقة الانتخابات ستصل الجميع، ويمكن متابعة الإجراءات المعنية بالانتخابات عبر تطبيق "E-DEVLET" الحكومي.

وتابع المصري: "يجب أن يحرص الجميع على أداء واجبه الوطني عبر التصويت في الانتخابات… في تركيا من يحصل على الجنسية يكسب كل حقوق المواطن التركي".

وفيما يتعلق بالسوريين المقيمين في المخيمات أو أصحاب الإقامات النظامية وغير الحاصلين على الجنسية التركية، قال المصري إنه "لا يحق لهم التصويت".

ولم يصدر عن الحكومة التركية أي تصريح حتى اليوم حول إمكانية تصويت السوريين الحاصلين على الجنسية، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 24 حزيران/ يونيو القادم

وفي الأحوال العادية، تشترط القوانين التركية على المواطنين الأجانب الإقامة 5 أعوام في تركيا من أجل التقدم بطلب الحصول على الجنسية، إلا أن الوضع اختلف بالنسبة للسوريين.

ويحق لمجلس الوزراء منح الجنسية التركية بشكل خاص لرجال الأعمال والمستثمرين والفنانين والاقتصاديين والمفكرين ومن يساهم في تطوير الزراعة والتجارة والصناعة والفن والرياضة ولأصحاب القدرات العلمية الخاصة والابتكارات الهامة.

ويعتبر الشرط الأساسي للحصول على الجنسية التركية أن لا يُشكّل المتقدم على طلب الجنسية خطراً على الأمن القومي التركي أو الأمن العام في البلاد، وهو من أهم الشروط التي تعيق كثيراً من المتقدمين للحصول على الجنسية التركية، وخاصة أنّ المتقدم يجب أن لا يكون قد تعرض للسجن في تركيا على خلفية قضائية جنائية.