جلال بكار – خاص ترك برس

الاستثمار الآمن هو من أفضل طرق تشغيل الأموال، من حيث الأمان والعوائد مرتفعة، وهو واحد من أكثر المواضيع التي يستفسر عنها المستثمرون أو الراغبون في الاستثمار في تركيا، في ظل التغيرات الاقتصادية والتقدم الاقتصادي في تركيا والركود الاقتصادي العالمي، مما يسلط الضوء على فكرة البحث عن طرق آمنة للاستثمار، وخصوصا أن تركيا تعتبر أرضية خصبة للاستثمار بمعدل نمو هو الأعلى في العالم لعام 2017 بمقدار 7.4%.

يرتبط الاستثمار الآمن بالصناعات أو التصدير للخارج أو الاستثمارات البنكية والاستثمارات في البناء والتعهدات وغيرها من أشكال الاستثمار. ومن الممكن كذلك الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتطلب رأس مال كبير وتدر ربحا، خاصة في ظل ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية.

ويُعد الاستثمار الآمن من العوائد البنكية من أكثر طرق الاستثمار أمانا، فهي تدر ربحا جيدا وفي الوقت نفسه لا ترتبط بأي مخاطرة، ولا يَرِدُ فيها احتمال حدوث خسارة كبيرة، على عكس العمل في البورصة التي ترتبط بنسبة مخاطرة مرتفعة.

التصدير

سجلت الصادرات التركية إلى الخارج، خلال 2017، ثاني أعلى مستوياتها في تاريخ الجمهورية، وفق أرقام أولية. وحسب المعطيات المؤقتة الصادرة عن وزارة الجمارك والتجارة التركية، بلغ إجمالي قيمة الصادرات 157.1 مليار دولار في 2017. وبذلك تكون صادرات البلاد صعدت بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

كذلك، ارتفعت قيمة الواردات التركية من الخارج خلال 2017 بنسبة 17.92 بالمئة إلى 234 مليارا و156 مليون دولار أمريكي. وبلغ عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) نحو 77 مليارا و62 مليون دولار في 2017، بزيادة قدرها 37.50 بالمئة مقارنة بالعام الذي قبله.

البناء

ويُعد قطاع البناء في تركيا من أكثر القطاعات الاقتصادية فعالية، حيث أنه لم يقتصر على المستوى المحلي فقط بل امتد على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وقد شهد قطاع البناء والتشييد نشاطًا ملحوظًا بإعلان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك عن منح إذن الإقامة والعمل "لمالكي المنازل وفق ضوابط معينة".

وسيحاول ممثلو هذا القطاع تعويض الركود الذي تشهده الأسواق الداخلية من خلال البيع للأجانب. ويرى ممثلون عن قطاع العقارات الذي حقق عائدات بلغت 5 مليارات دولار من المبيعات للأجانب السنة الماضية أنه "إذا مُنِحَ إذن عمل طويل الأمد هذه السنة لمالكي العقارات فإننا سوف نربح 10 مليارات دولار على الأقل".

الطاقة

أصبحت تركيا إحدى أسرع أسواق الطاقة نموًا في العالم، وذلك بالتوازي مع نموها الاقتصادي خلال الخمس عشرة سنة الماضية. وقد أثمر نجاح برنامج الخصخصة الجاري تنفيذه منذ عام 2002 عن تولي القطاع الخاص حاليًا توزيع الطاقة بالكامل، بينما من المقرر الانتهاء من وحدات توليد الطاقة خلال السنوات القليلة القادمة. فإن برنامج الخصخصة المشار إليه قد منح قطاع الطاقة في البلاد بنية عالية التنافسية وآفاقًا جديدة للنمو.

وكان التوسع الاقتصادي وارتفاع دخل الفرد والاتجاهات الديموغرافية الإيجابية وتسارع وتيرة التوسع العمراني هي الدوافع الرئيسية لزيادة الطلب على الطاقة، والذي من المقدر أن يزداد بمعدل 6 بالمئة سنويًا خلال عام 2023. وللوفاء بالطلب المتزايد في الدولة على الكهرباء، من المتوقع للقدرة الكهربية القائمة حالياً وقدرها 80 غيغا واط أن تصل إلى 120 غيغا واط في 2023، وذلك من خلال ضخ القطاع الخاص لمزيد من الاستثمارات. وكجزء من جهود الدولة لتوفير طاقة مستدامة يُعتمَد عليها إلى المستهلكين، تقدم تركيا إلى المستثمرين حوافز مجزية مثل التعريفات الخاصة وضمانات الشراء وأولويات التوصيل وإعفاءات الترخيص، وغير ذلك من الحوافز، حسب نوع وقدرة منشأة توليد الكهرباء.

 ففي الخمس عشرة سنة الماضية، قامت الحكومة التركية بإصلاحات ذات دلالة لتوفير الطاقة، كما تعمل البلاد على النهوض بمشاركة الكيانات الخاصة، وبالتالي تكون تركيا قد خلقت سوقًا للطاقة أكثر تنافسية. أدت خصخصة أصول توليد الطاقة جنباً إلى جنب مع استراتيجية لتمهيد الطريق لمزيد من الاستثمارات الخاصة، إلى زيادة نصيب الكيانات الخاصة في قطاع توليد الكهرباء، من 32 بالمئة في 2002 إلى 75 بالمئة في 2017. وهناك خطوة مهمة أخرى اتخذتها الحكومة التركية لزيادة تنافسية قطاع الطاقة، هي إنشاء شركة EXIST، هذه الشركة المساهمة التي تتولى مسؤولية إدارة وتشغيل أسواق الطاقة، بما في ذلك السلع المرتبطة بالكهرباء والغاز الطبيعي.

وبالإضافة إلى وجود سوق محلية ضخمة، تحتل تركيا موقعًا استراتيجيًا بين عدد من أكبر مستهلكي وموردي الطاقة في العالم، وبالتالي تعتبر مركزًا إقليميًا للطاقة. كما أن خطوط أنابيب النفط/ الغاز القائمة والمُخطط إنشاؤها والمضائق التركية البالغة الأهمية والاكتشافات الواعدة في احتياطيات النفط والغاز داخل البلد نفسه تمنح تركيا قدرة متزايدة على التأثير على أسعار الطاقة وتعزيز مكانتها كطريق للمرور.

وتتوفر فرص للاستثمار في إنتاج أنواع متجددة من الطاقة - الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية - في تركيا بوفرة، كما أن السياسات الحكومية التشجيعية المدعومة بالرسوم المنخفضة من المتوقع أن تزيد نسبتها في الشبكة المحلية خلال السنوات المقبلة.

وقد وضعت الحكومة التركية على رأس أولوياتها زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي حجم الطاقة القائمة في البلاد لتصل إلى 30 بالمئة بحلول عام 2023، ويأتي ذلك في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة بتحقيق كفاءة الطاقة، إذ تعمل على سن قوانين ترسي مبادئ توفير الطاقة سواء على مستوى الأفراد والشركات، كما تعمل على توفير حوافز للاستثمارات في زيادة كفاءة الطاقة. فعلى سبيل المثال، شرعت الحكومة التركية في تطبيق نموذج منطقة موارد الطاقة المتجددة (YEKA) في عام 2016 من أجل البدء في تنفيذ عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة من خلال استغلال المكونات المصنعة محليًا في محطات توليد الطاقة المتجددة. وبمقتضى ذلك النموذج شهدت تركيا إقامة أكبر مزاد علني للطاقة في تاريخها، وذلك في 20 آذار/ مارس 2017، في الوقت الذي تم فيه طرح مناقصة شبيهة لإنشاء محطات توليد الطاقة من الرياح بطاقة إنتاجية تبلغ 1 غيغا واط، وذلك في آب/ أغسطس 2017 بما يلبي المتطلبات المحلية الخاصة بالتصنيع والبحث والتطوير.

عن الكاتب

جلال بكار

مستشار في قضايا الاستثمار