ترك برس
تحت هذا العنوان تحدثت صحيفة ديلي صباح التركية عن الخطوات التي اتخذتها حكومات العدالة والتنمية منذ وصوله إلى الحكم في تعزيز حكم المؤسسات من خلال تبني مقاربة أكثر ديمقراطية ذات طابع مدني تهدف إلى إقامة توزن في العلاقات بين المؤسسة العسكرية والمدنية.
وكان من بين الخطوات المتخذة في هذا الصدد إعادة هيكلة المجلس العسكري الأعلى ليشمل نواب رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والخارجية، على أن يكون المجلس برئاسة رئيس الوزراء. وقد اتخذت هذه الخطوة للحد من التأثير المحتمل للجيش على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا وآليات صنع القرار.
وكانت هذه الخطوة المهمة جزءا من عملية التحول الديمقراطي في تركيا والإصلاحات من أجل انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي. وقد ساعدت إزالة الوصاية العسكرية على المؤسسات الديمقراطية المدنية في تعزيز النفوذ الديمقراطي المدني ضد جيش البلاد ، الذي كان له سجل سلبي في التأثير في القرارات السياسة في الماضي.
ومن الأمثلة الأخرى على تحجيم نفوذ المؤسسة العسكرية إلحاق جميع المؤسسات العسكرية الصحية، من أكاديميات ومستشفيات ومعاهد طبية، بوزارة الصحة بعد أن كانت تابعة لقيادة الجيش، وإغلاق الكليات والمدارس والمعاهد العسكرية، وبناء جامعة باسم جامعة الدفاع الوطني تتولى مهام تدريب عناصر الجيش.
كما اتخذ حزب العدالة والتنمية خطوات بعد استفتاء 16 نيسان/ أبريل في عام 2017 لضمان عدم السماح للجيش في أي وقت من الأوقات بالسيطرة على البلاد مرة أخرى. ووضعت تدابير إضافية لتعزيز القضاء بإلغاء المحكمة العسكرية العليا وجميع المحاكم العسكرية الأخرى.
ووفقا للتعديل الدستوري الأخير العام الماضي يعين رئيس الجمهورية والبرلمان. وفي الماضي كانت محكمة النقض العسكرية والمحكمة العسكرية العليا الإدارية تعين اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية.
وعلى صعيد النشاط الحزبي اتخذت حكومة حزب العدالة والتنمية خطوات لمنع إغلاق الأحزاب السياسية وجعله أكثر صعوبة، وبناء على ذلك نصت التعديلات على الدستور الآن على القواعد المتعلقة بإغلاق الأحزاب، إذ أصبح من الواجب الحصول على إذن البرلمان لإقامة دعوى ضد أي حزب سياسي.
تم اتخاذ خطوة أخرى نحو زيادة العناصر المدنية في مجلس الأمن القومي أعلى هيئة تنسيق أمني في تركيا تضم عسكريين ومدنيين، في آب/ أغسطس 2004، عندما عين مدني في منصب السكرتير العام للمجلس لأول مرة، حيث عين محمد ألبوجان، سفير تركيا في أثينا في هذا المنصب وأستمر فيه حتى 16 تموز/ يوليو 2007. وبعد ذلك استمر تعيين المدنيين في المنصب.
وعلاوة على ذلك ، تم حذف المذكرة الإلكترونية من الموقع الإلكتروني لهيئة الأركان العامة. ففي 27 نيسان/ أبريل 2007، وجه الجيش التركي مذكرة اعتراض إلى حزب العدالة والتنمية على ترشيح عبد الله غُل لمنصب الرئيس بذريعة ارتداء زوجته للحجاب، وأن ذلك يتعارض مع علمانية الدولة التي يحميها الجيش. وكان ينظر إلى هذه المذكرة في ذلك الوقت على أنها إشارة لانقلاب معلق. وفي أغسطس عام 2011 تم حذف المذكرة الإلكترونية من موقع هيئة الأركان.
وخلال حكم العدالة والتنمية جرت محاكمات الانقلابيين الذين نفذوا انقلاب 12 أيلول/ سبتمبر 1980، وألغي البند لدستوري الذي يمنع محاكمة من دبروا الانقلاب وأدين مرتكبو الانقلاب الباقين على قيد الحياة بجرائم ضد الدولة وحكم عليهم بالسجن المؤبد. وفي عام 2014 جرت محاكمة قائد الانقلاب كنعان إفرين، والقائد السابق للقوات الجوية الجنرال تحسين شاهين كايا، وحكم عليهما بالسجن المؤبد.
وخلال حكم حزب العدالة والتنمية ، أُلغيت محاكم أمن الدولة (Devlet Güvenlik Mahkemeleri) ، التي يُعتقد أنها قوضت استقلال القضاء ، في عام 2004 من خلال تغيير الدستور.
ظهرت محاكم من الدولة لأول مرة في عام 1973 بإضافة مادة إلى دستور عام 1961 ثم أعيدت إلى دستور عام 1982 وكانت تضم قضاة من العسكريين والمدنيين. وفي الأول من أيار/ مايو 2004 ألغى البرلمان هذه المحاكم ضمن إصلاحات دستورية نفذتهاا تركيا بهدف الوفاء بالشروط المطلوبة للانضمام إلي الاتحاد الأوروبي.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
