ترك برس

كشفت تقارير صحفية عن توصّل تركيا وروسيا إلى اتفاق يقضي بتسليم مدينة "تل رفعت" السورية إلى الجيش التركي خلال أيام قليلة، وسط قلق شديد لدى أهالي المدينة من بنود الاتفاق ومن مساع إيرانية لإفشالِه.

وتقع مدينة "تل رفعت" شمال محافظة حلب السورية، وتخضع لسيطرة تنظيم "وحدات حماية الشعب" (YPG) الذي تعتبره أنقرة امتدادًا لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" (PKK) المحظور.

ويوم الثلاثاء، نشرت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية في إيران، تقريرًا يتحدث عن بنود "اتفاق غير مسبوق في تاريخ الثمان سنوات من عمر الأزمة السورية" ويقضي بتسلّم تركيا مدينة "تل رفعت" من روسيا.

الوكالة قالت إن الاتفاق يشكل نقطة انطلاق لعهد جديد من التعاون الروسي التركي في سوريا، وإنه خلال الساعات المقبلة ستدخل قوات الجيش التركي بشكل رسمي لإدارة المدينة الكبيرة.

صحيفة "عربي21"، أشارت إلى أن آراء عدد من أهالي "تل رفعت" ممن تحدثت إليهم، عكست توجسا واضحا من بنود الاتفاق المبدئي التركي- الروسي، مرده تشكيك الأهالي بقدرة روسيا على السيطرة والتحكم بقوات النظام وميليشياته.

وبحسب الصحيفة، أبدى غالبية الأهالي حذرهم الشديد من تحول الاتفاق إلى شكل من أشكال المصالحة مع النظام، معلقين آمالهم على فعالية الدور التركي في تنفيذه.

وفي هذا الصدد، لم يخف أبو محمد وهو نازح من أهالي تل رفعت، خشيته من العودة إلى منزله في ظل وجود قوات من روسيا، وقال: "على الرغم من المأساة التي سببتها مغادرتنا لمنازلنا، إلا أن العودة تحت العلم الروسي ليست هدفنا".

وكان أهالي تل رفعت قد تسلموا من تركيا بنود الاتفاق (غير النهائي) حول مصير المدينة التي تسيطر عليها وحدات الحماية الكردية والتي تنتشر فيها قوات النظام، وفق "عربي21".

وتنص البنود على انتشار تركي روسي فقط في المدينة، إلى جانب انسحاب كل من قوات سوريا الديمقراطية، وقوات النظام والقوات الرديفة، والقوات الإيرانية، واعتبار المدينة منطقة "منزوعة السلاح".

هذا علاوة على إعداد قوائم للأسر حسب القرى والبلدات بعد تشكيل مجلس محلي وشرطة مدنية من العائدين بالاتفاق بين تركيا وروسيا.

وقال المسؤول السياسي في مجلس تل رفعت المحلي، بشير عليطو، أن مجلس تل رفعت المحلي سلّم الجانب التركي أسماء العائلات التي تود العودة إلى المدينة في إطار الاتفاق التركي- الروسي.

وأوضح أن "الاتفاق ما زال غير واضحا بشكل كلي، لكن المرحلة الأولى من تطبيق الاتفاق قد تدخل حيز التطبيق في مدة وجيزة، وتحديدا التي تبحث في انسحاب قوات النظام والمليشيات الكردية وغيرها من المدينة".

وحذر في السياق ذاته، من مساع إيرانية لإفشال الاتفاق، موضحا أن "طهران تستميت بالبقاء في تل رفعت، بهدف جعلها خطا دفاعيا أول عن بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين".

لكن وبالمقابل، شدد المسؤول السياسي في مجلس تل رفعت المحلي، على رفض الأهالي –رغم تطلعهم للعودة إلى منازلهم- اعتبار الاتفاق على أنه "مصالحة" مع النظام، على غرار المصالحات التي يجريها النظام مع أهالي المناطق التي كانت خارجة عن سيطرته.

وقال: "من غير الممكن أن يطبق سيناريو المصالحات في تل رفعت، لأن ذلك مرفوض من حيث المبدأ أولا، وثانيا بسبب عدم قدرة روسيا على السيطرة على عناصر المليشيات المساندة للنظام".

ووصف عليطو الدور التركي بـ"بيضة قبان" الاتفاق، مبينا أن "الأهالي يثقون بالدور التركي".