ترك برس

قال رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" تعليقاً على قرار البرلمان بشأن عدم إحالة الوزراء الأربعة إلى المحكمة العليا إنه تم تسجيل أحداث 17 - 25 كانون الأول/ ديسمبر وتوقيف شاحنات الاستخبارات في 19 كانون الثاني/ يناير والاتهامات الكاذبة التي تم توجيهها ضد رئيس الاستخبارات في 7 شباط/ فبراير، على انها محاولة انقلاب ضد الحكومة. وذلك في مؤتمر صحفي له اليوم قبل بدء اجتماع ويلتن بارك في لندن.

وأكد داود أوغلو أن اللجنة العامة في البرلمان وصلت إلى هذه النتيجة بإرادتها الخاصة دون تدخل أو ضغط من جهات معينة كما تدّعي بعض أطراف المعارضة. وقال: "إن الحدود القانونية والدستورية في تركيا واضحة جداً. تقوم لجنة التحقيق المُعيّنة بتقييم الأحداث بشكل موضوعي وحقوقي وترسل الملف إلى اللجنة العامة في البرلمان. وفي حال حصول اعتراض على التقرير، وحصل هذا من قبل المعارضة، يتم التصويت ويقوم كل نائب بالتصويت على التقرير بإرادته الخاصة وبحرية تامة".

وردّاً على تصريحات زعيم أكبر أحزاب المعارضة "كمال كلتشدار أوغلو" الذي اتهمه فيها بالدفاع عن المستهزئين بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال داود أوغلو: "يتهمنا بالدفاع عن المستهزئين بالنبي، لم أرَ في حياتي اتهاماً حقيراً مثل هذا قط. إنّ هذا الموقف يليق بكلتشدار أوغلو، ولكن لينظر أولاً إلى كيفية وصوله إلى رئاسة حزب الشعب الجمهوري. وليعتذر من الرئيس الذي قبله بشكل أخلاقي. إن الوصول إلى مراتب عالية بطرق غير أخلاقية موقف وأسلوب يليق بكلتشدار أوغلو".