ترك برس

أعلنت لجنة التّحقيق البرلماني المكلّفة بالنّظر في قضيّة تّهم الفساد الموجّهة ضدّ الوزراء الأربعة السّابقين في الحكومة التركية، عن قرارها النّهائي بشأن إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا.

وكانت اللجنة المعنيّة مؤلّفة من 14 عضواً، حيث أيّد 5 أعضاء من اللجنة، إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا، بينما أدلى الأعضاء الـ 9 الباقين عكس ذلك، وبناءً على نتائج التّصويت فقد تمّ الامتناع عن إحالة الوزراء إلى المحكمة.

وعقب الإعلان عن نتائج التّصويت، أدلى رئيس لجنة التّحقيق البرلماني "حقّي كويلي" بتصريحاتٍ للصّحفيّين، أكّد فيها الإدّعاءات التي تداولتها وسائل الإعلام حول ممارسة رئيس الجمهورية "رجب طيب أردوغان" ضغوطاً على أعضاء حزب العدالة والتنمية المشاركين في اللجنة، عارٍ عن الصّحة، وأنّ التّصويت جرى بشكلٍ سليم.

وحول مجريات الاجتماع الأخير الذي عُقد بهذا الشّأن، أوضح كويلي أنّه تمّ تقييم وضع كلّ وزيرٍ على حِدا، حيث أفاد بأنّ أعضاء اللجنة أبدوا بآراءهم حول وضع الوزراء قبل الانتقال إلى مرحلة التّصويت، كما أوضح بأنّ التّصويت لم يكن سريّاً.

كما صرّح كويلي بأنّ لجنة التحقيق ستقوم بتقديم تقرير مفصّلٍ عن مجريات التّحقيق حتّى 9 الشّهر الجاري، حيث من المقرّر أن يجري البرلمان التركي التّصويت النهائي بهذا الشّأن.

يذكر أنّ الوزراء الأربعة الذين تمّ اتّهامهم من قِبل عناصر التنظيم الموازي بالتّورّط بعمليّات إختلاسٍ للأملاك العامّة هم، وزير الدّولة والمسؤول عن الشّؤون الاقتصادية السابق علي باباجان، وزير الدّاخلية السابق معمّر غولير، وزير التّخطيط أردوغان بيراقتار ووزير الاقتصاد السابق ظفر تشاغلايان.