ترك برس

بالتزامن مع بدء تطبيق النظام الرئاسي الجديد الذي تمّ الانتقال إليه في تركيا عقب انتخابات 24 حزيران/ يونيو الجاري، سيتم تقليص عدد الوزارات إلى 16 وزارة.

بالمقابل سيتم استحداث العديد من المكاتب والمجالس والهيئات الجديدة، وستكون مهمة هذه الوحدات، العمل كدر فكر وابتداع سياسات جديدة من أجل بناء مستقبل مزدهرٍ للبلاد.

وقد بدأت تتضح ملامح آلية عمل هذا النظام الجديد الذي سيفتح آفاق المستقبل المشرق لتركيا. وتتكون هيكلية النظام الرئاسي الجديد من 16 وزارة، و4 مكاتب و9 هيئات و8 مجالس ورئاسات. وستكون آثار هذا النظام واضحة في الحياة الاجتماعية والدبلوماسية والجوانب الاقتصادية والقضائية.

وسيقوم الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين نوّابه ووزرائه من خارج البرلمان التركي. ومن المنتظر أن يضم الطاقم الوزاري الجديد شخصيات معروفة من قِبل الرأي العام التركي، سجّلت أسمائها بأحرف من ذهب في عالم الاقتصاد والفن والثقافة والرياضة.

آلية عمل النظام الرئاسي الجديد على النحو التالي:

ستقوم المكاتب الأربعة التي سيتم تأسيسها بدور دور الفكر، وستكون مرتبطة مباشرة برئيس الجمهورية. وستتبى أدواراً مهمة في مجال الاستثمار والتمويل والتحول الرقمي والموارد البشرية. وسيتم توظيف الأدمغة الخبيرة في الاقتصاد وعلوم الاجتماع ومجالات أخرى، في هذه المكاتب، بصرف النظر عن توجهاتهم السياسية.

وسيتواجد في المكاتب إلى جانب الوجوه الجديدة، مستشاري الرئيس التركي الحاليّين والبالغ عددهم 36 مستشاراً.

وهذه المكاتب هي المكتب المالي، ومكتب الموارد البشرية، ومكتب التكنولوجيا ومكتب الاستثمارات. وستكون مهمتها استخدام الموارد البشرية للبلاد بشكل فعال ومثمر، وزيادة جودة التحول الرقمي في البلاد، وتحويل تركيا إلى مركز جذب استثماراتي.

أما الهيئات التسعة التابعةلرئاسة الجمهورية، ستكون مهامها اقتراح السياسات في المجالات المختلفة بدءاً من العلوم، ومروراً بالصحة، والتعليم، والغذاء وانتهاءً بالاقتصاد والأمن والسياسةالخارجية، إضافة إلى تطوير سياسات واستراتيجيات ورؤى على المدى البعيد.

وستقوم هيئة الاستراتيجية والميزانية، بمراقبة أداء الميزانية عن كثب. وسوف ترصد تأثير القرارات الاقتصادية المتخذة من قِبل البنك المركزي والسلطات العليا، على ميزانية الدولة.

وسيعمل مجلس السياسة الاقتصادية كهيئة استشارية اقتصادية قوية. وسيعرض المجلس مقترحاته وسياساته على رئيس الجمهورية مباشرةً.

أما مجلس الأمن والسياسات الخارجية، سيعمل على ابتكار سياسات جديدة من شأنها رفع مستوى تركيا في المحافل الدولية، وجعلها أكثر فعالية في حل المشاكل العالمية.