ترك برس

نشرت صحيفة "إزفستيا" الروسية، تقريرًا يتناول مصير محافظة إدلب السورية والجهود التي تبذلها تركيا لمنع أي عمل عسكري من قبل النظام السوري وحلفائه على هذه المحافظة المتاخمة لحدودها.

وقال كاتب التقرير المحلل السياسي، أندريه أونتيكوف، إنه "مع اقتراب نهاية عمل قوات الحكومة السورية ضد الجماعات المسلحة ومسلحي داعش في جنوب غرب البلاد، يُطرح سؤال عن الوجهة التالية".

وأضاف، وفق وكالة "RT"، أن "الإجابة الواضحة في هذه الحالة هي إدلب. ومن ثم يمكن لدمشق وحلفائها أن يتوقعوا صعوبات كبيرة. وكذلك روسيا، التي سيكون عليها اختبار متانة علاقاتها مع تركيا".

وأشار الكاتب إلى أن تركيا تحد محافظة إدلب من جهة الشمال الغربي، وفي الشمال تتاخم هذه المحافظة الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة القوات التركية خلال عملية "غصن الزيتون" التي بدأت في 20 يناير/ كانون الثاني.

وتابع أنه "في منطقة خفض التصعيد نفسها، يوجد عدد كبير من تشكيلات ما يسمى المعارضة المسلحة التي يسيطر عليها الأتراك. وهكذا، يمكن أن تؤدي الأعمال العدائية المحتملة على الأقل إلى اختلال التوازن في التعاون المستمر بين موسكو وأنقرة".

وأردف: "مع ذلك، هناك دلائل على أنهم سيحاولون حل معضلة إدلب قدر الإمكان بطريقة سلمية. فقد أنجز تقدم هام في هذا الاتجاه عبر الاتفاق على إجلاء المدنيين من مدينتي الفوعة وكفريا الشيعيتين، والمحاصرتين منذ عدة سنوات.

ويشير العديد من وسائل الإعلام العربية إلى أن مثل هذه الاتفاقات لم يكن ممكنا تحقيقها دون وساطة روسيا وتركيا..

في الوقت نفسه، ذكرت الصحافة أن أنقرة أرسلت ما يسمى الورقة البيضاء إلى موسكو، أوجزت فيها مقارباتها لتسوية الوضع في منطقة إدلب لخفض التصعيد".

وزعم أن تركيا "دعت الجماعات المسلحة، بما في ذلك الإرهابيين، للمشاركة في مؤتمر عام، ينبغي أن يعقد في غضون أسبوعين، لمناقشة تطور الوضع في تلك المنطقة من سوريا".

وقال: "سيطالب ممثلو تركيا هناك المقاتلين بوضع أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة تحت سيطرة أنقرة، وتشكيل جيش وطني من الجماعات المسلحة، وإشراف تركيا على ضمان حياة المناطق السكنية داخل منطقة خفض التصعيد هذه.

وفي المقابل، يتعين على روسيا ضمان أن دمشق لن تبدأ عملية عسكرية هناك".

ورأى الكاتب أنه "إذا أمكن إقناع المقاتلين بتسليم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة، فإن ذلك سيكون في الواقع إنجازا كبيرا.

من ناحية أخرى، لا يمكن إلا أن يسبب القلق أن تكون هذه الوثيقة نفسها محاولة لتأجيل عودة إدلب وأجزاء من المحافظات المجاورة إلى سيطرة دمشق الرسمية"، على حد تعبيره.

وفي السياق، رأى تقرير بصحيفة "العربي الجديد"، نقلًا عن مراقبين، أن إغلاق ملف بلدتي "كفريا" و"الفوعة" الموالين للنظام، قد يكون جزءاً من التفاهم الروسي التركي الشامل على حل موضوع محافظة إدلب بشكل سلمي.

خصوصاً أن عبء إعادة إعمار هذه المحافظة، التي دمر النظام معظمها، لن يقوى الأخير ولا كل حلفائه على القيام بها. لكن على الرغم من ذلك لا يستبعد قيام الروس بعمل عسكري إذا فشلت تركيا بحل مشكلة "التنظيمات المتهمة بالإرهاب"، بحسب الصحيفة.

ومحافظة إدلب تضم حالياً نحو مليونين ونصف المليون مواطن، إذ كان فيها قرابة المليون نسمة فيما استقبلت نحو مليون ونصف المليون نازح من شتى أنحاء سورية.

ويسيطر على المحافظة كل من تنظيم "هيئة تحرير الشام"، و"جبهة تحرير سورية"، و"صقور الشام"، و"جيش الأحرار"، و"الحزب التركستاني"، و"تنظيم حراس الدين"، و"فيلق الشام"، وبعض الفصائل الصغيرة.

كما توجد في المحافظة خطوط مواجهة مع النظام في كل من ريف إدلب الجنوبي المتصل بريف حماة الشمالي، وشمال غرب إدلب في منطقة جسر الشغور القريبة من ريف اللاذقية.

ورغم نشر تركيا لنحو 12 نقطة مراقبة في أرجاء محافظة إدلب ضمن اتفاقيات خفض التصعيد، إلا أن روسيا بدأت تلوح بعدم استبعاد الحل العسكري.

ودفع هذا الأمر بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتأكيد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن "تقدم قوات النظام نحو محافظة إدلب بطريقة مماثلة لما جرى في درعا يعني تدمير جوهر اتفاق أستانة".

في المقابل بدأت روسيا والنظام أخيراً بالترويج لاستهداف كل من مواقع النظام في الساحل، وقاعدة حميميم الروسية من خلال الدرون (طائرات مسيرة لا سلكياً)، متهمة فصائل متشددة في جسر الشغور بأنها مصدر هذا الاستهداف.

وفسّر مراقبون ما يجري على أنه حجة تسوقها روسيا من أجل تبرير عملية عسكرية على منطقة جسر الشغور.