ترك برس

اختلفت ردود فعل الأتراك بين مؤيد ومعارض حول عمليات الاعتقال، التي بدأت في 22 تموز/يوليو واعتقل بموجبها 31 شرطياً، وامتدت هذه الخلافات إلى مسؤولين في الدولة.

وكان أحد أشهر هذه الخلافات بين رئيس دائرة محاربة الجرائم المنظمة والتهريب في مديرية الأمن "حجي يوسف قرابابا" وهو أحد أهم المسؤولين عن التحقيق في عمليات التنصت غير الشرعية، وأخوه القاضي في محكمة "كوتشوك تشكمجة" في إسطنبول "محمد قرابابا" الذي انتقد في حسابه على التويتر عمليات الاعتقال.

وكان الناس قد استيقظوا صباح 22 تموز/يوليو على أخبار عمليتي اعتقال استهدفت الشرطة بتُهمتين، الأولى "التنصت غير القانوني على المكالمات التلفونية والتزوير"، والثانية "الجاسوسية والتنصت على المكالمات الهاتفية"، وبموجب هاتين العمليتين اعتُقل 31 شخصاً وطُرحت منذ ذلك الحين مسألة الكيان الموازي.

أعقب تلك العمليات انقسامٌ في الرأي العام، فهناك من أيد هذه الحملات وهناك من انتقدها، وكان القاضي "محمد قرابابا" من بين المُنتقدين على حسابات التويتر، في حين كان أخوه "حجي يوسف قرابابا" على رأس قائمة منفذي العمليات.

وقد واجه "محمد قرابابا" عملية اعتقال الشرطة بانتقاد شديد، حيث زعم أنّ التحقيق غير شرعي وأنّ القُضاة متحيزون، وأن الاعتقال أخلّ بحقوق الشرطة بالحرية، وذكر أنه يجب اللجوء إلى المحكمة الدستورية ومحكمة حقوق الإنسان.