محمود أوفور – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس
ليس من المعروف كيف ستتطور الأمور بعد إعلان الولايات المتحدة رصدها مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن قياديين في تنظيم "بي كي كي".
السؤال المطروح هو: بينما تحاول واشنطن فرض حزب الاتحاد الديمقراطي على تركيا، هل تنصب لها فخًّا أو تفتح بابًا جديدًا؟
كتبت في وقت سابق أن هذا الموقف ليس جديدًا على الولايات المتحدة، في مقالة لي يوم 1 مارس/ آذار الماضي.
أشرت حينها إلى تصريح وزير الدفاع الأمريكي "يمكننا جعل وحدات حماية الشعب تحارب بي كي كي"، وقول وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون " يمكننا نزع سلاح بي كي كي وبالتالي إنهاء عمله المسلح في تركيا، وفي المقابل على أنقرة قبول حزب الاتحاد الديقراطي في سوريا".
وكتبت: "من الواضح أن تركيا لن تقبل بذلك، لكن الولايات المتحدة في مأزق حرج. وتسعى إلى الخروج منه باستخدام بي كي كي كطعم، ولهذا تستخدم كل التناقضات داخل التنظيم. وفي هذا السياق تتداول وسائل الإعلام أنباءً عن وجود انقسام في التنظيم ما بين الموالين لإيران والموالين لأمريكا، بل إن بعض الأخبار تقول إن عددًا كبيرًا من قادة التنظيم الموالين لإيران ومن بينهم مصطفى قره صو طُردوا من سوريا".
كل ذلك يدل أن الولايات المتحدة كانت تعد العدة لما تفعله اليوم. ولأن التحضيرات وصلت المرحلة الأخيرة، هناك سؤالان يثيران الفضول: ما هو الهدف النهائي لواشنطن؟ وماذا ستفعل تركيا أو ماذا عليها أن تفعل؟
الأمر الواضح أن تركيا والولايات المتحدة لا تريدان مجابهة بعضهما في شرق الفرات. تلجأ واشنطن إلى ذريعة داعش وإلى حزب الاتحاد الديمقراطي من أجل البقاء باستمرار هناك.
طبعًا السبب في ذلك ليس فقط أن تكون كلمتها نافذة في سوريا، وإنما التضييق على تركيا وتهديد إيران من حين لآخر، والأهم من ذلك ربما، تحقيق أمن إسرائيل.
ولأن تركيا تعرف ذلك، تأخذ موقفًا معاكسًا فلا تتعامل مع حزب الاتحاد الديمقراطي وبي كي كي. لأنها ترى أن الطرح الأمريكي بفصل الحزب عن بي كي كي، غير مقنع، بل ومضحك.
وصلنا إلى طريق مسدود، ومن الصعب عبوره. هناك طرح متداول بين الأوساط الدولية يقول: "لا الشارع العالمي ولا العالم العربي يريدان أن يكون هناك كيان له كلمته في سوريا، يتلقى أوامر من الأسد أو من أوجلان أو من قادة بي كي كي. تدرك الولايات المتحدة ذلك، وبالتالي لا حل لديها إلا أن تبعد بي كي كي عن حزب الاتحاد الديمقراطي. الأفضل أن تفعل ذلك مع تركيا، وأن تأخذ الأخيرة المبادرة".
ورغم اعتبار هذ المقترح فخًّا إلا أنه سيكون محل نقاش خلال الفترة القادمة.
ماذا سيكون رد تركيا ومعها روسيا وإيران على هذا الطرح؟ وهل ستقدم أنقرة لواشنطن مقترحًا جديدًا حول العرب والأكراد باستثناء حزب الاتحاد الديمقراطي؟
الإجابة عن هذه الأسئلة غير معروفة بعد، لكن المؤكد أن المقترح المذكور أعلاه يقوي بشكل أكبر موقف تركيا، التي تلعب دورًا فعالًا في السياسة الإقليمية الدولية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس