ترك برس - الأناضول

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الوزير التركي في أنطاليا (جنوب)، على هامش زيارته إلى فرع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بالولاية.

وقال تشاووش أوغلو إن "ما ورد في تقرير الأمم المتحدة الصادر الخميس بشأن مقتل خاشقجي، يتطابق مع المعطيات التي توصلت إليها التحقيقات التركية".

ودعا الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة حول القضية، وفتح تحقيق لكشف ملابساتها.

وأوضح الوزير التركي أن "المقررة التابع للأمم المتحدة (أغنيس كالامار)، زارت تركيا بهدف جمع المعلومات الأولية، برفقة فريق من الخبراء".

وأردف أن مُعدة التقرير التقت معه في البداية، ومن ثم قابلت وزير العدل التركي، ورئيس الاستخبارات الوطنية.

ولفت إلى أن "معدة التقرير الأممي التقت بالمدعي العام في إسطنبول، حيث اطّلعا على معلومات من الجهات المعنية حول القضية، كما قدمنا له الأدلة التي جمعناها خلال التحقيقات".

وتابع: "معدة التقرير لم تجر تحقيقا رسميا، بل قامت بجمع معلومات أولية حول القضية، ولذلك يجب على الأمم المتحدة أن تشكل لجنة وتفتح تحقيقا رسميا في مقتل خاشقجي".

وذكر أنه تباحث مع عدد من نظرائه بشأن القضية خلال زيارته واشنطن، قبل يومين، مضيفا "سنتقدم بطلب مشترك مع بعض الدول لفتح تحقيق أممي حول القضية، بسبب وجود الكثير من الأسئلة الغامضة لغاية اليوم".

ولفت إلى أن "الجانب السعودي اعترف بمقتل خاشقجي وتقطيع جثته في القنصلية بإسطنبول، لكننا ما زلنا نجهل مكان وجود الجثة حتى اليوم".

وشدد على أنه من حق عائلة خاشقجي أن تعرف مكان الجثة، مؤكدا على أهمية الكشف عن كافة ملابسات القضية.

ومضى يقول: "من جانب آخر، هناك تنبؤات وإدعاءات عديدة حول الجهة التي أعطت أمر القتل، لكننا لم نتلق جوابا واضحا من الجانب السعودي حول صحة تلك الأنباء حتى الآن، كما اعترفوا بوجود مواطن تركي متعاون معهم في حادثة القتل، لكنهم لم يدلوا بأي معلومات عنه".

وأكد تشاووش أوغلو على أن بلاده اطلعت المجتمع الدولي كافة، بما فيها السعودية، على المعلومات والأدلة التي جمعتها في قضية خاشقجي.

ومستدركا: "لكن في الجهة المقابلة، لم يدل الجانب السعودي بأي معلومات حول نتائج التحقيقات في القضية."

واعتبر تشاووس أوغلو أنه "في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن اتخاذ الأمم المتحدة بزمام المبادرة سيكون الطريق الأكثر صوابا، خاصة مع توافق المعلومات التي قدمها التقرير الأممي مع الأدلة التي توصلت إليها السلطات التركية".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لـ"بن سلمان"، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".