ترك برس

علّق وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الجمعة، على الاتهامات الموجهة ضد ولي العهد محمد بن سلمان، بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

ونقلت وكالة رويترز عن الجبير، قوله إنه أبلغ وسائل الإعلام الأمريكية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يأمر بقتل جمال خاشقجي.

لكن الجبير رفض التعليق على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يفيد بأن الأمير قال لأحد مساعديه إنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.

وقال الجبير "نعرف أنها عملية جرت بدون إذن. لم يصدر أمر للقيام بهذه العملية".

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الخميس إنه قبل عام من مقتل خاشقجي، أبلغ ولي العهد السعودي أحد مساعديه أنه سيستخدم ”رصاصة“ ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأجانب حاليين وسابقين مطلعين على تقارير مخابرات القول إن تصريحات ولي العهد لمساعد بارز في 2017 كانت قبل مقتل خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول الماضي في القنصلية السعودية باسطنبول.

وفي سياق منفصل يوم الخميس أيضا، ذكر تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن قتل خاشقجي أن الأدلة تشير إلى جريمة وحشية ”خطط لها ونفذها“ مسؤولون سعوديون.

وقُتل خاشقجي على يد فريق سعودي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، مما أثار انتقادات واسعة وأضر بصورة ولي العهد.

إلى ذلك، تنتهي اليوم المهلة التي يمنحها قانون ماغنيتسكي لإدارة الرئيس دونالد ترامب للرد على طلب 22 عضوا بمجلس الشيوخ دعوا فيها لتفعيل القانون الذي يفرض عقوبات على الجهة المتورطة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال معاون بالكونغرس الأمريكي لموقع مونيتور الإخباري، إنه "على الرئيس ترامب إبلاغ الكونغرس ما إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شخصيا مسؤول بصورة أو أخرى عن مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي".

وتوقع المعاون ألا يقدم الرئيس ترامب على ذكر اسم محمد بن سلمان في رده على الكونغرس طبقا لقانون ماغنيتسكي الذي يمنحه 120 يوما للرد على طلب الكونغرس، حسب موقع الجزيرة نت.

بالمقابل، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن "الحقائق حيال جريمة خاشقجي ما زالت تتكشف لنا، وقد تطال متورطين آخرين"، وأضاف "أميركا ستواصل محاسبة جميع المسؤولين عن اغتيال خاشقجي".

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) قد خلصت في تقييمها بشأن جريمة خاشقجي إلى مسؤولية ولي عهد السعودية في إصدار الأمر بقتل الصحفي، وقد نفت سلطات الرياض أي صلة لبن سلمان في الجريمة.