ترك برس

يواصل مشرعون في الكونغرس الأمريكي تحركاتهم بشأن العلاقات مع السعودية على خلفية جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

ويوم الخميس، قدمت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعا لضمان إشراف الكونغرس على أي تعاون نووي مدني بين الولايات المتحدة والسعودية.

ويشترط قانون الانتشار النووي السعودي موافقة الكونغرس على أي اتفاقات تخول لشركات أمريكية بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية للمملكة.

وقال عضو مجلس النواب الديمقراطي براد شيرمان: "إن حكومة لا يمكن ائتمانها على منشار العظام يجب ألا تُؤتمن على سلاح نووي"، حسب وكالة رويترز.

وكان شيرمان يشير إلى الأداة التي قال محققون إنها استُخدمت لتقطيع أوصال الصحفي جمال خاشقجي بعد مقتله في القنصلية السعودية باسطنبول.

وانضم العديد من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الديمقراطيين في تحميل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان تشريع يوم الخميس سيحظى بدعم كاف لإقراره في أي من مجلسي الكونغرس، لكنه أبرز قلق النواب بشأن القضية النووية.

وكان وزير الطاقة ريك بيري قد عقد محادثات مع مسؤولين سعوديين بشأن اتفاق لم يجر كشف النقاب عن شيء يذكر من تفاصيله.

وسبق أن ضغطت المملكة من أجل تخفيف معايير الانتشار النووي المعروفة باسم "المعيار الذهبي" التي قد تسمح لها بتخصيب اليورانيوم أو معالجة البلوتونيوم المنتج في مفاعلات، وهما مساران لصنع أسلحة النووية.

وتقول السعودية إنها تريد مفاعلات للطاقة النووية بغية تنويع إمداداتها من الطاقة. لكن ولي العهد الأمير محمد أبلغ قناة (سي.بي.إس) العام الماضي بأن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعل خصمها اللدود إيران ذلك.

والتقى ترامب هذا الشهر بممثلين من مجموعة (آي.بي3 إنترناشيونال)، وهي اتحاد من شركات تكنولوجيا أمريكية أسسه الأميرال السابق بالبحرية مايكل هيويت والجنرال المتقاعد بالجيش جون كين وروبرت مكفرلين، وهو مستشار سابق للأمن القومي للرئيس الراحل رونالد ريجان.