ترك برس

تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المماطلة فيما يتعلق بوعودها في محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، فيما يتوقع إجراء تصويت جديد في مجلس الشيوخ الأمريكي لإنهاء دور الولايات المتحدة باليمن.

وحسب وكالة رويترز، قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إن إفادة قدمتها إدارة ترامب لم تغير آراءهم في ضرورة ممارسة ضغوط على السعودية بسبب اغتيال خاشقجي وسلوكها في حرب اليمن.

وتوقع هؤلاء الأعضاء أن يجري مجلس الشيوخ تصويتا قريبا ربما الأسبوع المقبل بشأن إنهاء دور الولايات المتحدة في اليمن.

وعقد مسؤولون من وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين اجتماعا مغلقا مع أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الاثنين لمناقشة الوضع في اليمن وسط غضب في الكونجرس منذ أشهر إزاء السعودية.

وقال كريس ميرفي، العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ، للصحفيين بعد الاستماع للإفادة "لا أظن أنهم استمالوا أي قلوب أو عقول".

ويدين منتقدو الرياض، ومن بينهم أعضاء بالحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، الحملة الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن بسبب سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين.

كما أبدوا غضبهم لمقتل خاشقجي العام الماضي في القنصلية السعودية في تركيا، ثم لعدم التزام الإدارة بمهلة لتقديم تقرير للكونجرس عما إذا كان مسؤولون سعوديون وأفراد من العائلة المالكة، من بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وراء قتل الصحفي السعودي الذي كان يحمل إقامة في الولايات المتحدة ويكتب مقالات بصحيفة واشنطن بوست.

وفي السعودية، تم توجيه الاتهام إلى 11 مشتبها به في الاغتيال، ورفض المسؤولون الاتهامات بأن ولي العهد أمر بالقتل.

ورفض السيناتور جيم ريش رئيس اللجنة الجمهوري التعليق بعد الاستماع إلى الإفادة. لكنه قال في بيان في وقت سابق يوم الاثنين إن الإدارة ”في تواصل مستمر“ معه فيما يتعلق بالتحقيق في مقتل خاشقجي.

وأضاف أن اللجنة تخطط أيضا لإفادة سرية أخرى مع الإدارة هذا الأسبوع فيما يتعلق بعقوبات قانون جلوبال ماجنيتسكي لحقوق الإنسان والسعودية.

وقام مشرعون جمهوريون وديمقراطيون بتفعيل بند في قانون جلوبال ماجنيتسكي لحقوق الإنسان في أكتوبر تشرين الأول، وأمهلوا الإدارة 120 يوما حتى الثامن من فبراير شباط لتقديم تقرير حول من المسؤول عن مقتل خاشقجي وما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على المسؤول أو المسؤولين عن ذلك.

وقدم أعضاء بالكونجرس عدة نصوص لتشريع يسعى لممارسة ضغوط على الرياض. وصادق هذا الشهر أعضاء مجلس النواب الأمريكي الذي يغلب عليه الديمقراطيون على قرار نادر يسعى لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وتوقع ميرفي، وهو أحد الداعمين للقرار، أن يبدأ مجلس الشيوخ التصويت الأسبوع المقبل. وعلى الرغم من أن الجمهوريين الذين ينتمي إليهم ترامب لديهم أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، فقد تم تمرير قرار مماثل في المجلس العام الماضي.

وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن من أعطى الأوامر لتنفيذ جريمة اغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ "معروف".

وأضاف "إن لم يكن ولي العهد السعودي يعلم فمن يعلم؟"، وقال متوجها بالخطاب إلى محمد بن سلمان "إذا كنت واثقا من نفسك فلتخرج إلى العلن وتكلم، عوضا عن استعمال النفط والأموال للتغطية على الجريمة".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده لن تتوقف عن متابعة موضوع اغتيال الصحفي السعودي لأن الجريمة ارتكبت على الأراضي التركية.

وشدد على أنه لا يمكن التغطية على الجريمة التي أثارت تنديدا دوليا واسعا وعرّضت المملكة لضغوط شديدة، قائلا إن "الوثائق والأدلة التي نملكها تثبت ذلك".

ولفت أردوغان إلى أن وزير الخارجية السعودية تحدث عن "متعاون محلي"، في حين قال ولي العهد بنفسه إن خاشقجي خرج من الباب الخلفي للقنصلية. وتساءل: "كيف يخرج من الباب الخلفي وخطيبته تنتظره في الخارج، ويذهب دون أن يأخذها؟ هل هذا منطقي؟".

وكان أردوغان ومسؤولون أتراك كبار أكدوا من قبل أن الأمر بتصفية خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست الأميركية؛ صدر من أعلى المستويات في السلطات السعودية.