ترك برس

أعلنت "حكومة طبرق" المعروفة أيضًا باسم "الحكومة الليبية المؤقتة" والموالية للواء المتقاعد في ليبيا خليفة حفتر، اعتماد يوم 24 أبريل/ أبريل من كل عام "يومًا وطنيًا" لإحياء ما يُسمى بـ"إبادة الأرمن"، وذلك بعد أيام من قرار مماثل اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت "وكالة الأنباء الليبية" إن "رئيس مجلس الوزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، أصدر اليوم الثلاثاء، قرارًا باعتماد اليوم الوطني لأحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن".

وحسب الوكالة، جاء ذلك في قرار رقم "238" لسنة 2019 م في مادته الأولى اعتماد يوم "24" أبريل من كل عام يومًا وطنيًا لأحياء ذكرى "الإبادة الجماعية للأرمن".

وقبل أيام، صادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مرسوم رئاسي يُعلن 24 نيسان/ أبريل يوم ذكرى ما يسمى بـ"إبادة الأرمن"، حيث سيتم درجه في التقويم الرسمي.

وأدانت الخارجية التركية القرار، مؤكدة أن ماكرون رغم معرفته بالحقائق، "يحاول التقرب من الأوساط الأرمنية لكسب الأصوات في حملته الانتخابية، وسيسجله التاريخ كزعيم شعبوي يقوم بتسييس التاريخ".

وأكدت أن فرنسا خلال احتلالها لجزء من منطقة الأناضول إبان حرب الاستقلال التركي، شجعت المتمردين الأرمن على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق السكان المدنيين، وأن التشجيع الفرنسي هذا حقيقة تاريخية.

وأضافت أن الأتراك والمسلمين في جميع أنحاء فرنسا والعالم، لن ينسوا هذا الاحتقار الموجه بحق أكثر من 500 ألف مواطن عثماني من الأتراك والمسلمين تم قتلهم من قبل المتمردين الأرمن.

وتابعت "إن هذا القرار، اتخذه ماكرون بهدف إرضاء امتدادات المنظمات الإرهابية (الأرمينية) بفرنسا التي قتلت دبلوماسيينا، والحصول على أصواتهم في الانتخابات"، حسب وكالة الأناضول الرسمية.

ما الذي حدث في 1915؟

تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.

وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.

وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية، وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلتها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.

وسعيا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية، إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء "الإبادة الأرمنية" المزعومة، في كل عام.

وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 آيار/ مايو، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.

ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.

وتؤكد الوثائق التاريخية، عدم تعمد الحكومة وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن أثناء تهجيرهم، وجرى محاكمة وإعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم عدم وضع الحرب أوزارها.

الحاجة إلى ذاكرة عادلة والتفهم المتبادل

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراك وأرمن، وخبراء دوليين.