سعيد الحاج - تركيا بوست

لحظة تاريخية في مسيرة القضية الكردية. هكذا وصف كثير من المحللين والمراقبين المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقدته الحكومة التركية بالاشتراك مع حزب الشعوب الديمقراطي (الكردي)، وتضمن قراءة رسالة من عبدالله أوجلان تدعو لعقد مؤتمر عام لحزب العمال الكردستاني لإعلان إلقاء السلاح بشكل نهائي. فما مبررات ذلك التوصيف وما مدى دقته؟

ينبغي أولاً الإشارة إلى أن دعوة أوجلان لإلقاء السلاح وحل القضية الكردية في تركيا حلاً سلمياً ليست الأولى، فقد سبقتها دعوته في عيد النيروز (21 آذار/مارس) عام 2013، بنفس الصياغة ومفردات الخطاب التي دعت لتوديع البندقية وانتهاج العمل السياسي لتحقيق مطالب الأكراد في تركيا.

كان الاتفاق يقضي بإلقاء أفراد الحزب السلاح ومغادرة الأراضي التركية نحو العراق، وعودة من لم يشارك في أعمال عسكرية مباشرة إلى البلاد، في مقابل إصلاحات قانونية ودستورية تبني على ما نفذه العدالة والتنمية خلال 11 عاماً من التنمية والإصلاحات فيما يتعلق بالأكراد في تركيا. 

وبالفعل فقد غادر المئات من المسلحين نحو جبال قنديل، وعاد العشرات منهم إلى جنوب شرق البلاد دون ملاحقة قانونية، وصدرت عن الحكومة حزمة الإصلاحات القانونية عام 2014 والتي لحظت العديد من الحقوق السياسية والثقافية الخاصة بالأكراد، لكن عملية التسوية لم تستمر على نفس الوتيرة. دخلت بعدها عملية "الحل – السلام" كما يطلق عليها في مرحلة جمود طويلة لأسباب عديدة، أهمها التطورات الإقليمية التي أوحت للأكراد بالتشدد في الموقف ومحاولة الاستفادة منها في تقوية موقفهم التفاوضي أمام الحكومة، وخشية الحكومة من اتخاذ خطوات سياسية و/أو قانونية جريئة قد تثير المعارضة ضدها، إضافة إلى اعتراض قيادة العراق (قنديل) في حزب العمال الكردستاني التي لا يروق لها تفرد أوجلان باتخاذ القرار.

لاحقاً، وصلت أزمة الثقة بين الطرفين ذروتها خلال معركة عين العرب/كوباني وإشعال الكردستاني جنوبَ شرقي البلاد في مواجهة الحكومة واتهامها بدعم تنظيم الدولة "داعش" ضد القوات الكردية في المدينة، وتركها لمصيرها دون التدخل. بعد سقوط 34 قتيلاً في المظاهرات وأحداث الشغب والصراع بين المكونات الكردية المختلفة (تيار حزب العمال اليساري وتيار حزب الهدى الإسلامي) كانت دعوة الزعيم الكردي لتهدئة الشارع حاسمة في وقف المظاهرات. أظهرت هذه الدعوة استمرار سيطرة الأخير على قرار الحزب من جهة، ورهانه على عملية التسوية مع الحكومة من جهة أخرى، ولكن أوضحت أيضاً مدى حاجة الحكومة التركية له ولدوره المركزي إذا ما أرادت الحل من جهة ثالثة.

بعد عودة اللقاءات بين الحكومة التركية وحزب الشعوب الديمقراطي - الذي يعتبر الذراع السياسية للعمال الكردستاني - وقطعها شوطاً طويلاً، صدرت مؤخراً تصريحات عن بعض قيادات الحزب في العراق تنفي النية لإلقاء السلاح بشكل نهائي وتعتبره استسلاماً والحفاظ عليه ضمانة للحقوق الكردية، الأمر الذي أخر صدور دعوة أوجلان في وقتها المتوقع والمعلن مسبقاً في 15 شباط/فبراير الماضي، الذي يحمل رمزية كبيرة باعتباره تاريخ القبض عليه عام 1999. وبقدر ما أظهرت هذه التصريحات من خلافات داخل أطر الحزب القيادية، بقدر ما ألقت على عملية التسوية بظلال من الشك العميق وعلامات الاستفهام حول المستقبل والمآلات وفرص النجاح.

فإذا ما وضعنا كل هذه التطورات بعين الاعتبار، إضافة لثقل الملف وسيرورته التاريخية وخطورته وخسائره على مدى عشرات السنين، أمكننا تفسير دعوة زعيم الحركة الكردية المسلحة على أنها "أمل" أكثر منها "قراراً"، وعلى أنها نوع من الهروب إلى الأمام في مواجهة قيادات جبال قنديل وإحراجهم ووضعهم أمام الأمر الواقع، ومحاولة لتسريع خطوات العملية السياسية قبل الانتخابات لمحاولة الاستفادة منها تصويتياً، وربما رمي الكرة في ملعب الحكومة قبل كل شيء.

يدعم هذه الرؤية بعدم المبالغة في التفاؤل تصريحان صدرا بعد الإعلان ربما يلخصان المشهد بشكل معبر. صدر الأول عن الرئيس التركي وصاحب مشروع عملية "الحل - السلام" منذ البداية اردوغان الذي قال إن "الدعوة جيدة ولكن الأهم هو التطبيق"، متهماً حزب الشعوب الديمقراطي بافتقاده للمبادئ وعدم التزامه بتعهداته سابقاً. بينما صدر التصريح الثاني عن رئيس الحزب دميرطاش الذي قال إن حزبه هو من حقق إنجاز إلقاء السلاح وليس العدالة والتنمية، وإن مسؤولية المرحلة المقبلة تقع على عاتق الطرفين، معرباً عن أمله في أن لا يطيح مشروع الأمن الداخلي - الذي يُناقش حالياً في البرلمان ويعارضه حزبه بشدة - إلى توتير الأجواء وإفشال المبادرة، في لغة لا تخلو من نبرة تهديد واضحة.

ورغم مضامين القلق وعدم الثقة البادية في التصريحين، إلا أن مستويات من التفاؤل صبغت تصريحات الحكومة وعدد كبير من المحللين السياسيين، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة. فمن المنتظر أن تبدأ سلسلة من الاجتماعات تضم ممثلين عن الحكومة وحزب الشعوب الديمقراطي وأوجلان وهيئة المتابعة، تسميها الحكومة "لقاءات" ويسميها الحزب "مفاوضات" لوضع محددات الحل السياسي والجدول الزمني للقاء/التفاوض حولها والخطوات المستقبلية بالتفصيل. وهي خطوات في حقل ألغام، إن نجحت مختلف الأطراف في تخطيها سنكون على موعد مع المؤتمر الاستثنائي لحزب العمال الكردستاني الذي يتوقع له أن يعلن عن إنهاء مرحلة انتهاج السلاح وسيلة لنيل الحقوق الكردية، وهو ما سيعني حينها - وحينها فقط - أننا أمام لحظة تاريخية حقيقية لحل قضية من أعقد القضايا وأخطرها، كلفت تركيا حتى الآن أكثر من 30 ألف قتيل و350 مليار دولار من الخسائر المادية، فضلاً عن تمزق النسيج المجتمعي وإتاحة الفرص للتدخل الخارجي.

عن الكاتب

سعيد الحاج

باحث في الشأن التركي