جمال الهواري - خاص ترك برس

ورشة العار هو أقل وصف يمكن إطلاقه على المؤتمر الذي أقيم يومي 25 و26 حزيران/ يونيو الجاري في مملكة البحرين تحت مسمى "السلام من أجل الازدهار" وسط حضور عدة أطراف عربية بتمثيل متفاوت الدرجات وإن كان هذا لا يغير الكثير فالمهم هو الحضور، والأهم هو خروج التطبيع من السرية للعلن ليتفاخر صهر ترامب وفتاه المدلل جاريد كوشنر بتمكنه من تطويع كل العقبات في سبيل هذا، ويتباهى بوقوفه أمام الحضور وهو يلوح بامتلاكه كافة الأوراق المتحكمة في ثلاثية البيع والتطبيع والتركيع التي يعتمد عليها للمضي قدمًا في صفقة القرن كما أصطلح على تسميتها إعلاميًا وشعبيًا أو فرصة القرن كما أطلق عليها هو نفسه في أثناء كلمته.

والأمر سيان فهي صفقة القرن كما أطلق عليها حليفه وتابعه في القاهرة الانقلابي عبد الفتاح السيسي لأول مرة في حضرة ترامب بالبيت الأبيض في نيسان/ أبريل 2017، أو فرصة القرن كما سماها كوشنر ومن أين له بفرصة أخرى مثلها والمنطقة العربية برمتها في وضع لا تحسد عليه وتتناوشها المشاكل بأنواعها والنزاعات المفتعلة والحروب والصراعات بوتيرة غير مسبوقة وكل الأطراف المؤثرة في القضية الفلسطينية وبلا استثناء تعيش في مرحلة معقدة الحسابات، متداخلة العوامل ومتنافرة الأهداف بطريقة تجعل هامش المناورة السياسية لديها -إن توافرت النية- لإفشال المخطط الترامبي - الكوشنري وبأدوات إقليمية تتمثل في السعودية والإمارات وتابعيهما في مصر والبحرين يضيق باستمرار، وهناك في الخلفية يقف رئيس الوزارء الصهيوني بنيامين نتنياهو في غاية السرور والابتهاج بما يحدث ولولا إخفاقه في تشكيل الحكومة عقب الانتخابات التشريعية في أبريل الماضي والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة في أيلول/ سبتمبر المقبل لتم الإعلان عن الشق السياسي للصفقة الفرصة وإن استعاض عن هذا بعقد قمة أمنية ثلاثية ترأسها بنفسه وجمعت مستشار الأمن القومي الكيان الصهيوني مع نظيريه الأميركي والروسي في القدس المحتلة بالتزامن مع انطلاق ورشة العار وهو أمر له دلالته كون أجندته تصدرتها مناقشة ما يدور في سوريا وإيران وشهدت توافق مبدأي على بقاء نظام بشار الأسد في سوريا -أحد دول الطوق-، وإيران -العدو البديل الذي تحشد أميركا لجمع العرب والكيان الصهيوني في خندق واحد لمواجهته-، وإن شهد هذا الملف تباين بين وجهتي النظر الأميركية والروسية حول دور القوات الأجنبية والوجود الإيراني في سوريا، حيث تسعى واشنطن وتل أبيب لإخراج إيران من سوريا بينما دافعت موسكو عن هذا التواجد وأهميته، وإن اتفقتا على توفير كل السبل لضمان أمن الكيان الصهيوني وتعزيز مكانته ودوره في الشرق الأوسط.

منذ قدوم الكاوبوي ترامب لسدة الحكم في البيت الأبيض رسميًا في 20 كانون الثاني/ يناير 2017 كان واضحًا أن سياساته تجاه الشرق الأوسط والمنطقة العربية تقوم على استراتيجية صناعة الظروف الملائمة عبر ما يمكن تسميته بسياسة الصدمات وفرض الأمر الواقع وبمسحة عربية اصطبغت بها طريقته للإدارة والحكم حيث أسند ما يتعلق بالمنطقة العربية وبالأخص الملف الفلسطيني لصهره وطفله المدلل جاريد كوشنر اليهودي الديانة الصهيوني العقيدة المتزوج من إيفانكا ترامب -ياعيل- التي تحولت بدورها للديانة اليهودية في2009، ويعملان معًا ومنذ قدوم ترامب وبكل جهد ممكن ليتمدد الكيان الصهيوني في المنطقة العربية بهدوء وأريحية ونقل القضية الفلسطينية تمهيدًا لتصفيتها إلى مربع جديد أو بالأحرى معسكر وحلف يقوم على وضع الكيان الصهيوني وعدة دول عربية يمكن تصنيفها بأنها القوى الفاعلة والمؤثرة في الملف الفلسطيني في نفس الجانب بحيث تصبح لهم نفس الأجندة ونفس العدو ولو بدرجات متفاوتة في حلف المصالح المتبادلة حتى لو جاء هذا على حساب الشعب الفلسطيني صاحب الحق الأوحد في تقرير مصيره وكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالقضية الفلسطينية.

عقد مؤتمر المنامة وأجندته لن يكونا بالحدث المفاجيء لو قمنا بتتبع ما أصدره ترامب من قرارات تخص فلسطين بتأثير من إبنته وزوجها منذ قدومه الأسود إلى البيت الأبيض، حيث بدأها مبكرًا في فبراير 2017 حين رفض عرض رؤية واضحة لما يقترحه من حلول للصراع الفلسطيني_الصهيوني وقال نصًا خلال اجتماعه في البيت الأبيض مع بنيامين نتنياهو في 15 فبراير "أنظر لحل الدولتين والدولة الواحدة، وأنا معجب بالحل الذي يعجب الطرفين وأستطيع التعايش مع أيهما" ومنذ ذلك الحين خلت تصريحاته وفريق الشرق الأوسط في إدارته عن ذكر أو تأييد حل الدولتين القائم على وجود دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وفي 6 ديسمبر 2017 اعترف بالقدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني ونقلت السفارة الأميركية إليها في 14 مايو 2018 -تزامنًا مع ذكرى نكبة فلسطين-، يناير 2018 بدأ خفض تمويل الأونروا بمقدار 65 مليون دولار ثم قطع كامل التمويل والبالغ 300 مليون دولار بعدها بسبعة أشهر، 10 سبتمبر 2018 قامت إدارة ترامب بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ردًا على سعي السلطة الفلسطينية لاتخاذ إجراءات ضد الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، 4 مارس 2019 دمج القنصلية الأميركية في القدس المحتلة والخاصة بالتواصل الدبلوماسي مع الفلسطينيين "وحدة الشؤون الفلسطينية" مع السفارة الأميركية، 25 مارس 2019 اعتراف ترامب بالسيادة الصهيونية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، 19 أيار/ مايو إعلان البيت الأبيض عن إقامة ورشة عمل تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" في المنامة. 

بالنظر لعقد ورشة العار في البحرين والتي تعتبر فعليًا الحديقة الخلفية للرياض ومن هنا جاء اختيارها فهي كما كانت دومًا بالون الاختبار لكل القرارات التي تعتزم السعودية اتخاذها وجاء المؤتمر بتأييد ودعم السعودية الواقع ملكها وولي عهده تحت رحمة السيف الأميركي الرباعي الرؤوس التي تمثلها قانون جاستا وجرائم السعودية في حرب اليمن واغتيال جمال خاشقجي وضمان الدعم الأميركي-الصهيوني لاعتلاء محمد بن سلمان للعرش السعودي -قيمة المشاريع أو لنقل الصفقة 50 مليار دولار بينما حلب ترامب من السعودية 450 مليار دولار في زيارة واحدة للمملكة-، والإمارات المشاركة في العدوان على اليمن ضمانًا لمصالحها الاقتصادية في الموانيء وسعيها لفصل اليمن الجنوبي واستعداها للتحالف مع الشيطان نفسه كما تصرح أفعال وقرارات حاكمها الفعلي محمد بن زايد في سبيل تنفيذ تلك المصالح والقضاء على حركات الإسلام السياسي وثورات الربيع العربي وسعيه في الوقت نفسه لاتقاء الغضب الأميركي والمتمثل في القبض على جورج نادر صديقه المقرب ومستشاره والتحقيقات مع 5 شخصيات من المقربين منه وهو ما يوضح تجنب محمد بن زايد زيارة واشنطن منذ البدء في تحقيقات مولر بجانب ضمان الدعم الأميركي_الصهيوني لسلطته في الإمارات.

وجاءت مشاركة مصر بطبيعة الحال كونها أحد المستفيدين الرئيسيين من الصفقات الاقتصادية التي تضمنتها خطة كوشنر ولدور النظام العسكري المحوري بقيادة الانقلابي السيسي حليف السعودية والإمارات في ما تم تداوله حول الشقين السياسي والاقتصادي للصفقة وما قام ويقوم به في سيناء الملاصقة لقطاع غزة والأراضي المحتلة في ما بات واضحًا إنها إجراءات تمهد الأرض أمام الدور الذي تم اسناده إلى مصر العسكرية في إطار تصفية القضية الفلسطينية رغم نفي السلطة العسكرية لهذا ولكن ما فائدة النفي اللفظي مقابل التنفيذ الفعلي على الأرض وهي السلطة التي يتغني قائدها السيسي بالسلام الدافيء مع الكيان الصهيوني وفي بداية انقلابه تحول ساسة الكيان إلى مندوبي علاقات عامة لحث العالم على قبوله ومساندته، والأردن التي شاركت بممثل عن وزارة المالية الأردنية وهو ما قد تراه عمان كحل وسط فالأردن في وضع لا يحسد عليه فقد صرح الملك عبدالله الثاني أكثر من مرة بوقوع الأردن تحت ضغوط شديدة -مصطلح دبلوماسي مخفف للتهديد- من قبل أطراف عربية للتماهي مع بنود صفقة القرن وهو ما لا يمكنه قبوله بأي حال من الأحوال في الصيغة الحالية لخطة كوشنر لما له من تأثيرات كارثية على الأردن من النواحي الجيوسياسية والديمغرافية ولمساسه بكارت قوي يمتلكه الأردن وهو الإشراف على المقدسات الإسلامية في القدس المحتل وهو ما جعل من المحتم عليه رفضها وسعيه لوجود بدائل عبر التقارب مع أطراف أخرى مثل قطر وتركيا الرافضتين لأي حل لا يتضمن دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وبالمثل الموقف المغربي الذي جاءت مشاركته أيضًا في وقت متأخر وكنتيجة لزيارة كوشنر في مايو الماضي.

وعلى المستوى الفلسطيني جاء إعلان السلطة الفلسطينية على لسان محمود عباس بالرفض القاطع وعدم حضور مؤتمر العار رغم قوته اللفظية وأهمية إعلانه وتوضيحه لكنه يأتي في ظل انقسام داخلي كانت السلطة الفلسطينية نفسها أحد أهم أسبابه نظرًا لتنازلاتها المستمرة للجانب الصهيوني ومحاولات التضييق من طرف السلطة على فصائل المقاومة في الضفة وبصورة أشد في قطاع غزة المحاصر وهو ما يقلل من تأثيره الفعلي على مجريات الأحداث ويستلزم بالتبعية السعي الصادق والحتمي لإنهاء التشرذم والانقسام الفلسطيني الداخلي لتقوية الموقف وبقاء الفلسطينيين أصحاب الحق والأرض كطرف لا يمكن تجاوزه أو تهميشه.

مهما كان ما تم تداوله أو الاتفاق عليه في العلن أو في الخفاء وسواء نجحت مساعي أميركا ترامب وكوشنر وحلفائهم الاقليميين في السعودية والإمارات ومصر والبحرين ومن لف لفيفهم أو خاب مسعاهم، سيبقى مؤتمر المنامة وصمة عار في جبين كل ما شارك فيه وروج له، وأظهر للعلن وبكل وضوح الأطراف التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية تحقيقًا لمصالحهم الشخصية ونجاح جديد لسياسة الخطوة خطوة كما صرح نتنياهو سابقًا في مؤتمر وارسو والهادفة لجمع العرب والصهاينة على طاولة واحدة وحلف واحد مداده الدماء العربية وثمنه القضية الفلسطينية، وأيضًا أبرز ما وصلت إليه الحال في المنطقة العربية من سوء الحال والتشتت والتمزق الغير مسبوق في ظل تمكن الثورة المضادة حتى اللحظة من وأد الربيع العربي وجذب المنطقة وبكل السبل تجاه التماهي مع الكيان الصهيوني وأهدافه الخبيثة، بحيث لم تعد تكتفي بعض الدول العربية بالتوقف عن دعم القضية الفلسطينية ولو ببيانات الشجب والإدانة والوقوف ولو ظاهريًا بجانب حقوق الشعب الفلسطيني بل انتقلت للمعسكر الصهيوني المقابل وتعمل بكل قوتها في تحويل دفة الصراع العربي_الصهيوني إلى وجهات أخرى بعضها تجاه تركيا والآخر تجاه إيران ولن ينسى التاريخ والشعب الفلسطيني جريمتهم هذه ولن ينسى أيضًا من وقفوا بجانبه وقاطعوا المؤتمر وامتنعوا عن حضوره ولو اختلفت الأسباب والدوافع، وسيثبت الشعب الفلسطيني ومن خلفه كل حر وشريف في المنطقة العربية قدرتهم مجددًا على إفشال المخططات التي تحاك ضدهم كما فعلوا في السابق، فما ضاع حق وراءه مقاوم.

عن الكاتب

جمال الهواري

صحفي و ناشط سياسي مصري، عضو منظمة العفو الدولية.