ترك برس

رأى مدير مركز دراسة تركيا الحديثة، أمور حاجييف، أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات لن يجبر تركيا على تقديم تنازلات فيما يتعلق بأعمال التنقيب شرق البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك في حديث مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية، حول توجه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا نتيجة استمرارها في التنقيب عن النفط والغاز عند شواطئ جزيرة قبرص.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصرفات تركيا، التي تجري عمليات استكشاف جيولوجية قبالة ساحل قبرص منذ مايو، أصبحت محور اهتمام وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل. 

وقد تحدثت وسائل الإعلام عن عقوبات ستُفرض على أنقرة، بما في ذلك خفض الدعم المالي وتعليق المفاوضات حول اتفاقية الحركة الجوية. وفق ما أوردت وكالة (RT).

حاجييف، قال إن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات لن يجبر أنقرة على تقديم تنازلات، مشيرًا "تقاسم جميع القوى السياسية في تركيا الرأي حول القضية القبرصية". 

وأضاف: "لذلك، فبالتأكيد لن تتخلى أنقرة عن سياستها المنهجية. بالإضافة إلى ذلك، لديها ورقة رابحة مهمة تتمثل باللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا".

وأشار حاجييف إلى أن "الاتحاد الأوروبي يحاول فرض إرادته على تركيا، وليس المساهمة في حل قضية قبرص"، في حين أن التسوية الشاملة يمكن أن تزيل التناقضات الحالية.

فيما قال الباحث السياسي التركي، الأستاذ في جامعة سوتشو إمام بمدينة قهرمان مرعش، طغرول إسماعيل: "كان ينبغي على الأوروبيين التفكير عندما قبلوا قبرص في الاتحاد الأوروبي". 

وردا على ذلك، عرض إسماعيل "فتح الحدود" أمام اللاجئين السوريين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.

واستنكر البرلمان التركي، قبل أيام، العقوبات المعلنة في البيان الختامي لاجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي حول أنشطة أنقرة شرقي البحر المتوسط.

وشدد بيان مشترك لرؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" و"الشعب الجمهوري" و"إيي"، على حق تركيا في مواصلة التنقيب في شرق المتوسط.

وشدد البيان المشترك على أن "تركيا وقبرص التركية لن تخضع للضغوط حول أعمال التنقيب شرقي المتوسط، لأنهما تتمتعان بالقدرة على حماية حقوقهما المشروعة وفقا للقانون الدولي".

واعتبر البيان، العقوبات المعلنة في البيان الختامي لاجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي "مخالفة للقانون الدولي ولا يمكن قبولها".

ودعا رؤساء الكتل البرلمانية، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف عادل ونزيه وحيادي في هذا الصدد، من خلال مراعاة القانون الدولي.

واتخذ الاتحاد الأوروبي بعض الخطوات والقرارات ضد تركيا، ردًا على عمليات تنقيب يزعم التكتل أنها "غير شرعية"، تقوم بها أنقرة شرق المتوسط.

وشملت هذه القرارات "اقتطاع جزء من الأموال التي يقدمها الاتحاد لتركيا قبل انضمامها للتكتل، ومراجعة أنشطة البنك الاستثماري الأوروبي للإقراض في تركيا.

كما شملت أيضا تعليق المحادثات الجارية بين تركيا والاتحاد بخصوص اتفاقية الطيران، وعدم عقد مجلس الشراكة، واجتماعات أخرى رفيعة المستوى تجري في إطار الحوار بين الاتحاد وتركيا.