ترك برس

تواصل تركيا أنشطتها في التنقيب عن الطاقة شرقي البحر المتوسط، وسط ردود أفعال غربية تتراوح بين الانتقاد والتهديد والتحذير.

في المقابل تؤكد أنقرة شرعية أنشطتها هذه، وعلى عزمها مواصلة التنقيب، وإرسال سفينة تنقيب رابعة إلى جانب "فاتح" و"ياووز" و"بربروس" المتواجدة حالياً شرقي المتوسط.

وفي هذا الإطار، نشرت وكالة الأناضول للأنباء، تقريراً رصدت فيه آراء الخبراء حول الخلفيات القانونية لأنشطة التنقيب التركية.

الخبيرة في العلاقات الدولية بينار إيبيك، قالت إن "لتركيا حق الإبحار في جرفها القاري بموجب حقوقها السيادية في شرق "، وأن "سفن التنقيب والحفر مستثناة من اتفاقيات حرية الإبحار باعتبار أن الجرف القاري يعتبر امتداداً للمياة الإقليمية للبلاد، ما يمنع الدول الأخرى من إجراء نشاطات ممنوعة كهذه".

وتعارض تركيا باستمرار جهود التنقيب أحادية الجانب من طرف إدارة الشطر الرومي للجزيرة في شرق المتوسط، وتؤكد أن جمهورية شمال قبرص التركية لها الحق أيضاً بموارد المنطقة.

كما تصرّ تركيا على أن إدارة الشطر الرومي ليس لها الحق بالتفاوض وإبرام اتفاقيات دولية بمفردها بمسائل تخص الجزيرة بكاملها.

وأشارت "إيبيك" إلى أن "سفينة "ياووز" التركية للتنقيب، تواصل عملياتها ضمن حدود الجرف القاري لجمهورية شمال قبرص التركية، وأن ذلك "يتوافق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي"، بعكس ما يدعي الاتحاد الأوروبي وإدارة الشطر الرومي، الذين اعتبروا ذلك غير مشروع.

وفيما يتعلق بمسألة ترسيم الحدود البحرية للجروف القارية، قالت "إيبيك" إن "هذه المشكلة ازدادت تعقيداً بعد الإتفاقيات التي وقعتها إدارة الشطر الرومي مع مصر في الـ2003، ولبنان في الـ2007، وإسرائيل في الـ 2010 ضمن ما يعرف " بالمنطقة الإقتصادية الخالصة".

ومنذ ربيع العام الجاري، أرسلت أنقرة سفينتين للتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية في شرق المتوسط، "فاتح" أولاً، و من ثم "ياووز"، ضمن جهود تركيا للتأكيد على حقها وحق جمهورية شمال قبرص التركية بموارد الطاقة في المنطقة.

وبالتزامن مع هذا، تجري سفينة "بارباروس خيرالدين باشا" وهي أول سفينة مسح تركية، اشترتها أنقرة من النرويج في 2013، عمليات مسح في المتوسط منذ أبريل/ نيسان 2017.

هذه الخطوة من قبل أنقرة عارضتها أثينا وإدارة الشطر الرومي لجزيرة قبرص، حيث هددت باعتقال طاقم السفينة، وحثت قادة الإتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف مشابه.

وأشارت "إيبيك" إلى أن "تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية أبرمتا اتفاقاً لترسيم حدود الجرف القاري بينهما في 19 سبتمبر/ أيلول 2011، وأن الأخيرة أصدرت رخصة لشركة النفط التركية بتاريخ 22 سبتمبر".

وأكدت الخبيرة أن "سفينة "ياووز" للتنقيب تعمل في المنطقة بموجب الرخصة التي منحتها إياها جمهورية شمال قبرص التركية"، مبينة أن "وجود إدارتين في الجزيرة، ورفض تركيا الإعتراف بإدارة الشطر الرومي، وانضمام هذه الإدارة للإتحاد الأوروبي لا تلغي حقوق سيادة تركيا وجهورية شمال قبرص التركية على جرفيهما القارّيان".

وقالت الخبيرة إنه وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن الجروف القارّية والمناطق التجارية الخالصة للدول التي لها سواحل على بحار شبه مغلقة مثل البحر الأبيض المتوسط منصوص عليها في المادة 83 و المادة 74.

واستدركت "يوجد أيضاً إشارة لها في المادة 38 من قانون محكمة العدل الدولية بهدف تحقيق حلول عادلة بهذا الخصوص"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "هذه القوانين لا تنص بشكل واضح على طريقة معينة لتحديد الجرف القاري".

وقالت إيبيك: "لم تأت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تم إقرارها في 1982 على ذكر مبادئ المسافات المتساوية بالنسبة للخلافات حول الحدود البحرية، كما كان منصوص عليها في 1958، ومن أجل ذلك لم توقع تركيا على هذه الإتفاقية بسبب غياب مبادئ المسافات المتساوية".

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، إثر محاولة إنقلاب كانت تهدف لإلحاق جزيرة قبرص باليونان، الأمر الذي استدعى تدخلاً تركياً عسكرياً.

وفي 1983، تم الإعلان عن جمهورية شمال قبرص التركية.

وتستمر الجهود من أجل الوصول لحل من شأنه توحيد الجزيرة، آخرها كان في سويسرا في 2017.

تركيا هي إحدى الدول الثلاث الضامنة في المسألة القبرصية إلى جانب كل من اليونان وبريطانيا.

ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل الى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك.

أما الجانب القبرصي الرومي، فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار التواجد التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل.