ترك برس

نشرت صحيفة تركية، اعترافات لفريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل قبل قرابة عام داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقالت صحيفة "صباح" التركية، إن الاعترافات التي تنشر لأول مرة، تعود لفريق إعدام "خاشقجي"، واصفة إياها بـ"المرعبة"، وأنها ترمي إلى تبرئة الأشخاص الذين يقفون فعلياً وراء الجريمة.

وذكرت الصحيفة أن أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أسس ثلاثة فرق وهي فريق التخابر، وفريق الإقناع والتفاوض، والدعم اللوجستي على أن يكون الجنرال منصور أبو حسين مسؤولا عن الفرق الثلاثة.

وأضافت أنه "لأول مرة يتضح أن المسؤول عن فريق التنفيذ والمكون من ثلاث مجموعات هو منصور أبو حسين، وليس كما كان يعتقد سابقا ماهر المطرب، المكلف بعملية التفاوض مع خاشقجي، ويعد الرجل الثاني في الفريق".

وأشارت الصحيفة إلى إن أحمد عسيري تنصل من مسؤولية قتل خاشقجي، وقال في إفادته إنه أصدر تعليماته لأبو حسين لإحضار جمال للسعودية بالإقناع، ولم يطلب منه إحضاره بالقوة، فيما تناقضت هذه الشهادة مع إفادة أبو حسين نفسه الذي قال إن عسيري طلب منه إحضار جمال حتى باللجوء إلى القوة.

وأضاف أبو حسين أن عسيري جمعه بـسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي الذي أمره بإحضار خاشقجي للسعودية، وأشار إلى أنه بناء على ذلك التكليف شكل ثلاثة فرق، وتواصل مع القنصل العام السعودي بإسطنبول وأخبره بأنه سيأتي إلى إسطنبول مع 15 شخصا، دون إعطائه أي معلومات مفصلة.

أما الرجل الثاني في فريق الاغتيال ماهر المطرب، فقد أفاد بأنه قرر قتل خاشقجي إذا لم يقتنع بالمغادرة إلى السعودية، وكان يخطط في البداية لدفنه في حديقة القنصلية إلا أنه عدل عن ذلك خوفا من اكتشاف أمره.

وبشأن ما حدث مع خاشقجي، قال إنهم جلسوا مع خاشقجي وحاولوا إقناعه بالذهاب معهم إلى الرياض، وفي الوقت ذاته وضعت على الطاولة أمامه منشفة وغبرة ومادة مخدرة، فسألني خاشقجي ماذا ستفعل؟ قلت سأتخلص منك وأعاقبك.

أما الطبيب الشرعي وعضو فريق الاغتيال صلاح الطبيقي فقال إنه حقن خاشقجي بمقدار كبير من مخدر محظور جلَبه من القاهرة، قبل أن يقطّع جثته إلى أشلاء.

تجدر الإشارة إلى أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل في 2 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.

وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكر تقرير كالامار أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".

كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعيا الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.

ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري، أي قبل شهرين من حلول الذكرى السنوية على الجريمة، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته لمحاسبة المتورطين في قتل الصحفي السعودي.

وتظهر النتائج الأوليى التي توصلت إليها الشرطة التركية نتيجة للتحقيقات التي قامت بها في مقر القنصلية ومنزل القنصل، إلى جانب أماكن أخرى مشتبه بها، أن أشلاء الصحفي السعودي قد تكون أحرقت بعد أن تم تقطيعها في مكان الجريمة داخل القنصلية ومن ثم نقلها إلى الخارج.

واستدلت الشرطة التركية على توقعاتها هذه، بقولها إن "مقر القنصلية في اسطنبول فيها بئران وفرن خشبي تصل درجة الحرارة فيه الى ألف درجة مئوية، مما يتلف أي أثر لحمض نووي".

لكن لم يعثر إلى الآن على أي أثر لأشلاء خاشقجي رغم كافة الجهود التي بُذلت من قبل السلطات التركية من أجل هذا.