ترك برس 

قال المحلل السياسي الروسي أندريه كوريبكو، إن الجيش التركي سيدافع عن مدينة اللاجئين السوريين في شمال شرق سوريا التي اقترحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمر الذي سيجعل من الصعب على النظام السوري إعادتها لسيطرته دون تقديم تنازلات سياسية هائلة. 

وكان الرئيس أردوغان عرض خلال قمة أنقرة مع نظيريه الروسي والإيراني إنشاء مدينة للاجئين في شمال سوريا، مؤكدا أن إنشاء ممر آمن على الحدود بين تركيا وسوريا سيسمح لنحو 3 ملايين لاجئ سوري بالعودة إلى بلادهم.

وأشار المحلل الروسي في مقال نشره موقع ONE WORLD إلى أن إعلان أردوغان لا يخفي حقيقة أن المنطقة الآمنة ستحبط إنشاء "ممر كردي" على الحدود التركية، ومن ثم فإنها ستعزز الأمن القومي لتركيا. 

وأضاف أن الأسباب الحقيقية لتركيا في إعادة الملايين من اللاجئين الذين جاءوا إلى أراضيها خلال الحرب على نطاق واسع تتداخل بالفعل مع بعض المصالح المتعددة الأطراف التي يتقاسمها المجتمع الدولي.

ولفت كوريبكو إلى أن الميليشيات المدعومة من الولايات المتحدة احتلت أراضي خارج مناطقها التقليدية في البلاد، وأن هناك أدلة موثوقة على أنها ارتكبت جرائم تطهير عرقي ضد السكان العرب والتركمان.

وزعم المحلل الروسي أن اقتراح تركيا إنشاء مدينة اللاجئين يرقى أيضًا إلى شكل من أشكال الهندسة الديموغرافية، لأن عودة اللاجئين لا تعني عودة شمال سوريا إلى وضعه السابق على الحرب، حيث إن جزءا ضئيلا فقط من اللاجئين السوريين الذين ذهبوا إلى تركيا منذ عام 2011 هم من تلك المنطقة، لذلك سينتهي الأمر بنقل "الغرباء" إلى هناك، على حد زعمه.

وأوضح أن تركيا تريد تجاوز الهدف الواضح المتمثل في وقف إنشاء ممر كردي، وأن تملأ هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة بغير الأكراد من أجل منعهم من إحياء أحلامهم التوسعية في المستقبل. ومن المحتمل أن تعتمد على السوريين المناهضين للحكومة من العرب والتركمان على حد سواء لتحقيق هذا الهدف. 

ورأى كوريبكو في ختام مقاله، أنه في حال نجاح هذه الخطة، فسوف تكون حجر عثرة أمام النظام السوري لإعادة ضم هذه المناطق إلى سيادتها، دون منحها وضعًا خاصًا كما قد يطالب به سكانها في المستقبل في المقابل.

وعلاوة على ذلك، كما يقول كوريبكو، فمن المحتمل أن يدافع الجيش التركي عن مدينة اللاجئين (أو "المدن" المحتملة على الأرجح) لفترة انتقالية على الأقل ثم يتم تأمينها من خلال المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا، مما يجعل من الصعب على دمشق إعادة الاندماج مع تلك المنطقة وعدد سكانها المحتمل إلى حد كبير دون تقديم تنازلات سياسية مثل منح الحكم الذاتي سواء للمنطقة بأكملها أو لبلديات محددة فقط.