ترك برس

مع تصاعد الضغوط الأمريكية لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا، تتجه الأنظار إلى انعكاسات هذا التحرك على الدور التركي في البلاد، خصوصاً في ظل العلاقات التي تربط أنقرة بطرابلس، وانفتاحها المتزايد على شرق ليبيا، ومصالحها الاستراتيجية في شرق البحر المتوسط.

فقد لوّح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، بفرض عقوبات على الأطراف التي تعرقل توحيد المؤسسات الليبية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الفعلي.

وجاءت تصريحات بولس في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بعد مباحثات استمرت أشهراً بشأن توحيد المؤسسات العسكرية والمالية والقضائية والانتخابية، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي سنوات الانقسام.

تركيا لاعب أساسي في المعادلة الليبية

تكتسب التحركات الأمريكية أهمية خاصة بالنسبة إلى تركيا، التي عززت حضورها السياسي والعسكري في ليبيا منذ عام 2019، عندما وقّعت مع حكومة الوفاق الوطني اتفاقيتين للتعاون الأمني والعسكري وترسيم مناطق الصلاحية البحرية.

وشكّلت الاتفاقيتان محطة مهمة في العلاقات بين أنقرة وطرابلس، إذ أتاحتا لتركيا توسيع تعاونها العسكري مع السلطات الليبية في الغرب، إلى جانب تعزيز موقفها في الخلافات المتعلقة بالحدود البحرية وموارد الطاقة في شرق المتوسط.

ولم يعد التواصل التركي مقتصراً على غرب ليبيا، فقد شهدت العلاقات مع السلطات في الشرق تطوراً ملحوظاً، تُوّج بموافقة مجلس النواب الليبي في أكتوبر/تشرين الأول 2026 على الاتفاق البحري الموقّع مع تركيا عام 2019، بعد سنوات من المعارضة.

وأثار هذا التطور اعتراض اليونان، التي ترى أن الاتفاق يمس حقوق دول أخرى في شرق المتوسط، بينما تؤكد أنقرة مشروعيته وتوافقه مع مصالح الطرفين.

وبذلك، تدخل تركيا المرحلة الجديدة وهي تمتلك قنوات اتصال مع أطراف في شرق ليبيا وغربها، ما يمنحها مساحة للتحرك دبلوماسياً، ويجعل أي تغيير في موازين القوى الليبية ذا أهمية مباشرة لمصالحها.

هل يغيّر التدخل الأمريكي موازين القوى؟

أعادت التصريحات الأمريكية طرح تساؤلات بشأن مستقبل النفوذ الإقليمي في ليبيا، خصوصاً أن واشنطن تسعى إلى دفع الأطراف المتنازعة نحو اتفاق يعيد توحيد المؤسسات وينهي حالة الانقسام.

وخلال حلقة برنامج «ما وراء الخبر» على قناة الجزيرة، اعتبر المحلل السياسي محمد امطيريد أن الضغوط الأمريكية ساهمت في دفع المفاوضات وتقليص تأثير قوى إقليمية، من بينها تركيا ومصر والإمارات.

في المقابل، شكّك المحلل محمد محفوظ في قدرة التهديدات الأمريكية على تحقيق اختراق سياسي، مستشهداً بتجارب سابقة لم تنجح فيها العقوبات في تغيير مواقف الأطراف الليبية.

أما المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان وينر، فأشار إلى أن واشنطن تسعى إلى تحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف للاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في قطاع النفط، مع استمرار التعقيدات المرتبطة بالفساد والصراع على الموارد.

ومن منظور المصالح التركية، يطرح هذا التحرك احتمالين؛ أولهما أن يؤدي توحيد المؤسسات إلى توفير بيئة أكثر استقراراً للتعاون الاقتصادي والأمني مع ليبيا، والثاني أن تعيد التسوية المدعومة أمريكياً توزيع النفوذ بين القوى المحلية والخارجية، بما يؤثر على موقع أنقرة داخل المعادلة السياسية.

شرق المتوسط.. ملف استراتيجي لأنقرة

تحتل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية موقعاً محورياً في العلاقات التركية الليبية، نظراً لارتباطها بخلافات أوسع بشأن مناطق النفوذ وحقوق التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط.

وتنظر تركيا إلى الاتفاقية باعتبارها أساساً قانونياً لحماية مصالحها البحرية، في حين تعترض عليها اليونان ومصر وقبرص، كما يعتبر الاتحاد الأوروبي أنها لا يمكن أن ترتب آثاراً قانونية على الدول الأخرى.

ولذلك، فإن مستقبل المؤسسات الليبية والسلطة التي ستتولى إدارة البلاد بعد أي تسوية سياسية يمثل مسألة مهمة بالنسبة إلى أنقرة، ولا سيما فيما يتعلق باستمرارية الاتفاقيات الموقّعة والتعاون الاقتصادي والعسكري.

كيف تتعامل أنقرة مع المرحلة الجديدة؟

تُظهر التحركات التركية الأخيرة اهتماماً بالمشاركة في جهود توحيد المؤسسات الليبية، بالتوازي مع المحافظة على العلاقات القائمة مع الأطراف المختلفة.

ففي 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس جهود توحيد الإدارات والقوات العسكرية، مؤكداً استعداد أنقرة لدعم المصالحة والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

وجاء اللقاء بالتزامن مع موافقة مجلس النواب الليبي على الاتفاق البحري مع تركيا، في تطور يعكس تقاطع المصالح التركية مع جهود إعادة ترتيب المشهد الليبي.

ويشير ذلك إلى أن أنقرة قد تتعامل مع المبادرة الأمريكية من زاوية الحفاظ على مصالحها وتعزيز الاستقرار، مع متابعة شكل التسوية المرتقبة ومدى تأثيرها على علاقاتها مع القوى الليبية.

مستقبل الدور التركي في ليبيا

يبقى مستقبل التحرك الأمريكي مرتبطاً بقدرة واشنطن على تحويل تهديداتها إلى خطوات عملية، وتجاوز الخلافات بين الأطراف الليبية بشأن السلطة والمؤسسات والموارد الاقتصادية.

وبالنسبة إلى تركيا، فإن توحيد ليبيا قد يفتح المجال أمام توسيع الاستثمارات والتعاون الأمني والاقتصادي، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات بشأن مستقبل الوجود العسكري التركي والاتفاقيات الثنائية في ظل أي ترتيبات سياسية جديدة.

وفي ضوء هذه المعطيات، تتمثل القضية الأساسية بالنسبة إلى أنقرة في مدى قدرتها على الحفاظ على شراكاتها ومصالحها الاستراتيجية مع ظهور سلطة ليبية موحدة، ومدى توافق المبادرة الأمريكية مع المصالح التركية في شمال أفريقيا وشرق المتوسط.

وتبقى العلاقة بين التحرك الأمريكي والمصالح التركية مسألة مفتوحة على عدة مسارات، في غياب مؤشرات مؤكدة على أن واشنطن تستهدف تقليص الدور التركي مباشرة.