نديم شنر – صحيفة بوسطا – ترجمة وتحرير ترك برس
أدلى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قبل يومين، بتصريحات حول الرجل الثاني في تنظيم "غولن" عادل أوكسوز، المسؤول عن عناصر التنظيم في الجيش، والفار من العدالة التركية.
وقال صويلو، في مقابلة تلفزيونية: "نعلم مكان وجود عادل أوكسوز، لكن لن نكشف عنه. كما أننا نراقب عناصر بي كي كي وجبهة حزب التحرير الثوري الشعبي، فإننا نفعل الشيء نفسه مع عناصر غولن".
المكان الذي يوجد فيه عادل أوكسوز، والذي قال الوزير التركي إنه لن يكشف عنه هو ألمانيا.
سلمت السلطات القضائية التركية لنظيرتها الألمانية كل التفاصيل المتعلقة بعادل أوكسوز من لوحة السيارة التي يستخدمها حتى العنوان الذي يقيم فيه.
لكن عوضًا عن قيام السلطات الألمانية بالقبض عليه وتسليمه إلى تركيا فضلت حمايته. كما هو الحال في الكثير من البلدان تضرب الجهات السياسية وأجهزة الاستخبارات على وتر، وتضرب وحدات مكافحة الإرهاب على وتر آخر.
برونو كان، رئيس جهاز الاستخبارات الفيدرالي الألماني، وهو المؤسسة المعنية بالاستخبارات الخارجية، كان قد أعلن بأنه لم يقتنع بوقوف تنظيم غولن وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا منتصف يوليو/ تموز 2016.
شكّل تنظيم غولن المادة الأولى على أجندة مباحثات وزارات الداخلية والعدل والخارجية التركية مع المسؤولين الألمان. وقدم الجانب التركي كل شيء من ملفات وعناوين ولوحات سيارات.
لم يجد بعض المسؤولين الألمان ما يقولونه أمام التفاصيل المتوفرة بحوزة تركيا، ولم يخرج أي منهم ليقول إن "عادل أوكسوز غير موجود في ألمانيا".
لكن لماذا تعمل ألمانيا على حماية عادل أوكسوز إلى هذا الحد؟ لأن التنظيم مدعوم في الأساس من جانب الاستخبارات الأمريكية.
وفي هذا السياق، توفر ألمانيا الحماية لتنظيم غولن، وتدعم كل النشاطات التي يقوم بها على الأراضي الألمانية.
لأن التنظيم يعمل أيضًا من أجل الاستخبارات الألمانية، التي تعتقد أنه قوة عملياتية يمكن استخدمها لمصلحة الولايات المتحدة وألمانيا داخل تركيا.
البعض سيطلب الآن دليلًا على العلاقة بين تنظيم غولن وجهاز الاستخبارات الفيدرالي الألماني. أوصي هؤلاء بقراءة الصفحة 318 من تقرير أعده البرلمان التركي بخصوص المحاولة الانقلابية، حيث ترد تفاصيل لقاء أحد قادة التنظيم واسمه جمال أوشاك مع عملاء الاستخبارات الألمانية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس