ترك برس

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن الاتفاق المبرم بين بلاده وليبيا حول تحديد مناطق النفوذ البحرية في المتوسط، مطابق تماما للقوانين الدولية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة إخبارية تركية، الأربعاء، وأكد خلالها أن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا متوافقة مع القانوني الدولي.

وأوضح جاويش أوغلو أن اتفاق الصخيرات، لا يمنح حكومة فائز السراج الشرعية دوليًا، إبرام اتفاقات بين الحكومات، ولكنه يمكنها من توقيع مذكرات تفاهم، لذلك فإن مزاعم اليونان وبعض الدول بهذا الصدد غير  صحيحة.

وأشار جاويش أوغلو، أن اليونان وبعض الأطراف تدعي أن الحكومة المكلفة في ليبيا بموجب اتفاق الصخيرات (الموقع في المغرب)، لا يمكنها إبرام اتفاقات من هذا القبيل.وقال وزير الخارجية التركي إنه لا يمكن لأي كان، القيام بأنشطة في الجرف القاري التركي دون موافقة أنقرة، وإلا ستمنعه.

ولفت إلى أن تركيا يمكنها التعاون وإبرام اتفاقات ومذكرات تفاهم من هذا القبيل في البحر المتوسط مع كافة الدول بما فيها اليونان، "ولكن ليس قبرص الرومية لأننا لا نعترف بها".

وشدد على أن "الاتفاق الموقع مع ليبيا متوافق مع القانون الدولي، ويهدف لحماية حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي".

وبيّن أن تصرف اليونان والاتحاد الأوروبي وكأنها محكمة فيما يتعلق بمسائل تهم القانون الدولي أمر غير مناسب.

وأكد أن تركيا ستقوم بالأنشطة التي تريدها في جرفها القاري، وأولويتها تتمثل بحماية مصالحها الوطنية وحقوقها السيادية، متوقعًا تنفيذ أنشطة مماثلة في البحر الأسود.

وأردف: "بداية، لا يمكن لأي كان القيام بأنشطة في الجرف القاري التركي دون موافقتنا، وإذا حدث ذلك فسنقوم بمنعه بالطبع".