ترك برس 

حذر باحثان إسرائيليان من أن تركيا صار بمقدورها قطع الطريق على إسرائيل في البحر المتوسط بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعته أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية أخيرا.

وفي مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أكد بني شفاينر وشاؤول حوريف، الباحثان في مركز أبحاث السياسيات والاستراتيجيات البحرية في جامعة حيفا، أن التحرك التركي الأخير يمكن أن يغير قواعد اللعبة في الساحة البحرية في شرق البحر المتوسط​، وينطوي على أهمية جيو استراتيجية تستحق الاهتمام من إسرائيل. 

وزعم الباحثان أن المنطقة التي أعلنتها تركيا وليبيا منطقة اقتصادية خالصة تتجاهل المياه الاقتصادية لليونان وقبرص ومصر. 

وأضافا أن إعلان الاتفاقية وإيداعها في الأمم المتحدة سيحول المنطقة رسميًا إلى منطقة تركية، ووسيلة ضغط حتى يتم رفع دعوى أمام المحاكم الدولية، والتي قد تستغرق سنوات.

وأردفا أن تركيا إذا قررت توسيع تفسيرها لحقوقها في المنطقة، فسوف تتأثر جميع السفن التي تسعى للإبحار شرقًا أو غربًا في البحر المتوسط ​​بما في ذلك قناة السويس ومنها، حيث تستطيع تركيا من الآن فصاعدًا تأخير السفن والتحقيق معها وتفتيشها وحتى إيقاف السفن التي تعبر منطقتها.

وحول تأثير الاتفاقية في إسرائيل التي تعد حسب وصفهما "دولة جزيرة" فسوف تتأثر تجارتها لأن أكثر من 99% من تجارتها الخارجية تمر عبر البحر، سواء الاستيراد أو التصدير. 

ولفتا في هذا الصدد إلى ما قامت به البحرية التركية من طرد البحرية التركية للسفينة الإسرائيلية "بت جاليم" التي كانت تبحر في المياه الاقتصادية القبرصية. 

وفي السياق نفسه اعتبرت صجيفة يديعوت أحرونوت أن القمة الثلاثية (الإسرائيلية اليونانية القبرصية) التي ستشهد توقيع اتفاقية بشأن خط أنابيب "إيست ميد"، الأسبوع المقبل ليست أكثر من خطوة شكلية على صعيد العلاقات العامة لإظهار موقف موحد في مواجهة الإرادة التركية. 

وشككت الصحيفة في إقدام إسرائيل على الشروع الفعلي في المشروع نظرا لتكاليفه الباهظة، بالإضافة إلى الصعوبات التقنية بسبب العمق في بعض المناطق.