ترك برس

ردّ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على سؤال حول بيان للمملكة العربية السعودية نددت فيه بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بيانًا أعربت فيه عن رفضها وإدانتها لـ"التصعيد التركي الأخير" في الشأن الليبي.

وخلال مقابلة تلفزيونية مع قناتي "سي إن إن" و"دي" المحليتين، مساء الأحد، أكد الرئيس أردوغان عدم انزعاج بلاده من إدانة السعودية لقرار تركيا إرسال قوات إلى ليبيا، مضيفا "لا نقيم وزنا لإدانتها، بل نحن من ندين إدانتها".

وتابع قائلا: "السعودية منزعجة كثيرا من مصادقة البرلمان التركي على إرسال تركيا جنودا إلى ليبيا، أنتم تدعمون الانقلابي ولا أحد يتحدث عن ذلك، ولا تدعمون اللاجئين العرب الموجودين حاليا في الأراضي التركية والبالغ عددهم 4 ملايين، لكنكم تنزعجون من اتفاقية أبرمتها تركيا مع حكومة شرعية في ليبيا، هذا أمر لا يصح ولا يمكن قبوله".

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، أشار الرئيس التركي إلى أن مذكرة التفاهم المبرمة مع ليبيا حول مناطق السيادة والنفوذ في البحر المتوسط بدأ العمل عليها منذ أن كان رئيسا للوزراء (2002-2014).

وأضاف في هذا الإطار: "الاتفاقية، التي أبرمناها مع ليبيا، اتخذنا خطواتها على نحو أشمل في فترة القذافي، لكن عمره لم يسمح بذلك وقتها (قُتل)، ولم نستطع التوقيع عليها حينها".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده انطلقت من القانون الدولي في تحديد الصلاحية البحرية مع ليبيا. وشدد على أن الجهات الفاعلة لا تستطيع التشكيك في مذكرة التفاهم؛ لعلمهم أنها سليمة من الناحية القانونية.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن لدى تركيا 4 سفن في البحر المتوسط تمارس أنشطة التنقيب والحفر عن النفط والغاز، فيما تبحث إرسال سفينة خامسة.

وأكد أردوغان رضا الشعبين التركي والليبي عن مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. وأشار إلى احتمال تعاون تركيا مع شركات عالمية في أعمال التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.

كما أعلن أردوغان أن بلاده ستقيم مركز عمليات في ليبيا بقيادة جنرال برتبة فريق من الجيش التركي. وأضاف: "سيكون لدينا فرق أخرى مختلفة كقوة محاربة، وأفرادها ليسوا من جنودنا".

وشدّد على أن هدف الوجود العسكري التركي في ليبيا ليس للقتال، وإنما الحيلولة دون وقوع أحداث من شأنها التسبب بمآس إنسانية وتقويض الاستقرار في المنطقة، وذلك عبر دعم الحكومة الشرعية. 

ولفت أردوغان أن بلاده تمتلك أطول شريط ساحلي على المتوسط، وأن الاتفاق المبرم مع ليبيا أفشل خطط اليونان وإدارة قبرص الرومية الرامية لحبس تركيا في منطقة ضيقة جدا بالمتوسط.

وعن فحوى حديثه مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس على هامش قمة الناتو الأخيرة، قال أردوغان: "قال لي رئيس الوزراء اليوناني إن توقيعكم اتفاقية مع ليبيا غير قانوني، فقلت له إن كنت تدّعي ذلك فابحث عن الطرق القانونية واعمل على حل هذه المسألة، نحن أبرمنا اتفاقا مع حكومة شرعية بينما أنتم تتعاملون مع حفتر الذي لا يملك أي شرعية".

وأكد أردوغان أن حفتر يتواجد في ليبيا حاليا بصفة انقلابي، وأن على الأطراف المعنية بالمتوسط وليبيا، قبول هذه الحقيقة. وجدد تأكيده على أن بلاده لن تسمح لأي جهة باغتصاب حقوق تركيا وليبيا.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.