ترك برس
في خطوة تهدف إلى تجنب الدخول في صدام جديد مع تركيا، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي يمنح تركيا مزيدًا من الوقت للوفاء بمتطلبات الشفافية الضريبية، وإرجاء ضمها إلى القائمة الأوروبية السوداء للملاذات الضريبية، وذلك، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين دبلوماسيين في الاتحاد.
وقال دبلوماسي أوروبي لرويترز "يجب أن تدرج تركيا من الناحية النظرية لكنها استبعدت لأسباب سياسية".
وقال دبلوماسي آخر إن تركيا مُنحت حتى نهاية هذا العام للوفاء بالتزاماتها.
وستتم مناقشة الصفقة الأولية في اجتماع جديد للدبلوماسيين يوم الجمعة وستحتاج إلى موافقة نهائية من وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المقرر عقدهم في بروكسل الأسبوع المقبل.
من شأن إدراج تركيا في قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء أن يزيد من التدقيق في المعاملات المالية مع أنقرة ويضر بسمعة تركيا.
وفي عام 2017، أطلق الاتحاد الأوروبي صياغة لائحة عن الملاذات الضريبية، بعد الكشف عن مؤسسات وشركات وشخصيات، تستخدم حسابات خارج البلاد للتهرب الضريبي، وتكون هذه المؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.
وتهدف لائحة الاتحاد الأوروبي إلى مكافحة التهرب الضريبي، عبر دراسة النظام الضريبي للعديد من الدول.
وفي حال سمح النظام الضريبي لدولة ما، لدولة أخرى بالتهرب الضريبي، يدرج الاتحاد الأوروبي الدولة المعنية في قائمتها السوداء للدول غير المتعاونة ضريبيّا.
ولدى تعهد هذه الدول للاتحاد الأوروبي، بإصلاح نظامها الضريبي، يحذف الاتحاد البلدان المتعهدة من قائمتها السوداء.
ولا تشمل القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي حاليًا سوى ثماني ولايات قضائية، معظمها جزر في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي ذات علاقات مالية قليلة مع الكتلة، وهي: فيجي، وسلطنة عمان، وساموا، وترينيداد وتوباغو، وفانواتو والأقاليم الأمريكية الثلاث وهي ساموا، وغوام، وجزر فرجن الأمريكية.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأربعاء أنه سيتم إضافة جزر كايمان إلى القائمة كجزء من المراجعة الحالية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
