ترك برس

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن مهمة بلاده هي المساهمة في الحلول التي يقترحها الليبيون، وأنها أنقرة تعمل مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، ولا سيما من قبل الأمم المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير خلال مقابلة أجرتها معه قناة "سي إن إن ترك" التركية، وتطرق خلالها للحديث عن عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطورات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما في ليبيا.

وجدد أكار، تأكيد بلاده على أن كافة مذكرات التعاون التي أبرمت مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في ليبيا، جرت وفق القوانين والأعراف الدولية، وبموجب إرادة من الطرفين.

وأكد الوزير أن حكومة الوفاق الوطني بزعامة، فائز السراج، في العاصمة الليبية طرابلس، معترف بها من قبل الأمم المتحدة. حسب ما أوردت وكالة الأناضول الرسمية.

وأوضح أن تلك مذكرات التعاون مع تلك الحكومة تم التوصل إليها "بعد طلب مباشر من السراج في رسالة لرئيس جمهوريتنا(رجب طيب أردوغان) طلب من خلالها مساعدته".

وبيّن أن الحكومة التركية بعد هذا المطلب بحثت الأمر، ودرسته في إطار العلاقات القائمة بين البلدين، وأن تلك المساعي انتهت بموافقة البرلمان التركي على مذكرة إرسال جنود إلى ليبيا من الضباط، وضباط الصف والعساكر، يقومون حاليًا بتدريب أخوتنا الليبيين، وتقديم المشورة لهم".

وتابع قائلا "وفي المقابل يحصل (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر على مساعدات ودعم كبير من الشرق الأوسط، وبعض الدول الأوروبية، جوًا وبحرًا. ولقد لفتنا خلال المباحثات التي أجريناها مع نظرائنا بطرابلس إلى هذه المساعدات".

وأشار أكار إلى أن طرف حفتر تصرف بشكل غير لائق خلال الاجتماعات التي عقدت في يناير/كانون ثانٍ الماضي لوقف إطلاق النار، مشددًا على أن بلاده في خضم هذه الأحداث تتبنى موقفًا قائمًا على مبادئ.

كما جدد تأكيده على أن تركيا تعمل مع حكومة السراج المعترف بها دوليًا، ولا سيما من قبل الأمم المتحدة، مضيفًا "إذ نسعى من خلال العمل معها لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووقف نزيف الدماء، والعمل لبدء عملية تهدف لإيجاد حل سياسي".

وأضاف قائلا "وهناك في المقابل يجب على العالم أن يعرف ويرى ما يقوم به الطرف الآخر، وعلى الجميع أن يساهموا من أجل إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة. وأكرر ليبيا لليبيين، ومهمتنا المساهمة في الحلول التي يقترحها الليبيون".

وأعرب الوزير التركي عن تأييد بلاده للموقف الأممي في ليبيا، مشيرًا إلى أن "الالتفاف حول كافة المبادرات التي تتخذها الأمم المتحدة، والعمل بموجبها هو عين الصواب".

وتتواتر انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم منذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والتي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.