ترك برس

حصل أكثر من 5 آلاف مستثمر أجنبي على الجنسية التركية حسب بيانات وزارة الداخلية، وذلك بعد التعديلات القانونية التي سهّلت متطلبات حصول المستثمرين على الجنسية، والتي أُقرّت منذ عامين، الأمر الذي يتوقع أن ينعكس إيجابًا على المستثمرين وعلى الاقتصاد التركي في آن معًا.

وفي حديث لوكالة الأناضول يوم الجمعة، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن طلبات الحصول على الجنسية من قبل المستثمرين آخذة في الزيادة، وإن نحو 5 آلاف و111 مستثمر حصلوا على الجنسية حتى الآن، في حين أن هناك 9 آلاف طلب قيد المعالجة في الوقت الحالي.

وأضاف صويلو أن هناك 1.382 مستثمر أكملوا عملية الحصول على الجنسية، لكنهم لم يستلموها بعد.

وقد أدخل المستثمرون الذين حصلوا على الجنسية حتى الآن استثمارات بقيمة 1.7 مليار دولار إلى البلاد، حسب صويلو الذي أكد أنّه حال استلام المستثمرين الـ1.382 جنسياتهم ستدخل إلى البلاد استثمارات إضافية بقيمة 407 ملايين دولار.

وخلص الوزير إلى أنه في حال إضافة عدد الذين لم يكملوا طلباتهم بعد، فإن القيمة الإجمالية للاستثمارات التي أدخلها المستثمرون الأجانب إلى البلاد ستبلغ قرابة 2.7 مليار دولار.

وتأتي زيادة طلبات الحصول على الجنسية من قبل المستثمرين الأجانب نتيجة لتعديلات قانونية أُقرّت في 19 أيلول/ سبتمبر 2018 سهّلت طريق الحصول على الجنسية التركية لهذه الفئة.

وحسب هذه التعديلات، فإن الأجانب الذين يشترون عقارات في تركيا بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار بدلًا من القيمة السابقة (مليون دولار)، يمكنهم التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية. كما خفّضت التعديلات من حد الاستثمارات التي تؤهل المستثمرين للحصول على الجنسية التركية من مليوني دولار إلى 500 ألف دولار.

كما خفّضت التعديلات الودائع التي يشترط على الأجانب إيداعها في البنوك التركية لتمكنهم من التقدم بطلب الحصول على الجنسية، من 3 ملايين دولار إلى 500 ألف دولار. وكذلك خفّضت قيمة السندات الحكومية التي يمكن للمواطنين الأجانب شراؤها ليتمكنوا من طلب الحصول على الجنسية من 3 ملايين دولار إلى 500 ألف دولار.

وقلّلت التعديلات كذلك عدد المواطنين الأتراك الذين يشترط لأي مستثمر أجنبي توفير فرص عمل لهم ليتمكن من طلب الحصول على الجنسية، من 100 موظف إلى 50 موظفًا.

وبالإضافة إلى الاستثمارات التي وفّرتها هذه التعديلات، فإنّها حرّكت أيضًا سوق العقارات في تركيا.

وذكر المعهد التركي للإحصاء (تركستات) إن قرابة 1.35 مليون وحدة سكنية بيعت في تركيا في عام 2019، اشترى أجانب 45.500 وحدة منها، في زيادة بنسبة 14.7 بالمئة عن السنة السابقة.