ترك برس
أعلن "اتحاد الغرف وتبادل السلع التركي" (TOBB)، بالاشتراك مع البنك الخاص "دينيز بنك" و"صندوق ضمان الائتمان" (KGF)، يوم الاثنين عن إطلاق حزمة قروض جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسط جائحة كوفيد 19.
وقال رفعت هيسارجيكلي اوغلو، الرئيس التنفيذي لـ"اتحاد الغرب وتبادل السلع التركي"، في حفل الافتتاح في العاصمة أنقرة إن الحزمة ستوفّر 6 مليارات ليرة تركية (859 مليون دولار) على شكل قرضٍ للشركات الصغيرة والمتوسطة في شهرين.
وأضاف هيسارجيكلي أوغلو أن الحدّ الأقصى لمبلغ القرض يتراوح بين 50 ألف ليرة تركية (7 آلاف دولار) و100 ألف ليرة تركية (14 ألف دولار) حسب الولاية، وفي حين تمّ تحديدُ سعر الفائدة لتكون 7.5 بالمئة في الحزمة، لن يكون هناك مدفوعات أصل وفائدة هذا العام.
ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لـ"دينيز بنك" هاكان أتيش، إنهم يهدفون إلى الوصول إلى 40 ألف شركة من خلال المبادرة.
وقال أتيش: "لقد كنا دائمًا في طليعة جميع المشاريع التي تخضع لمعدّلات فائدة في السوق تمنح القوة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحافظ على اقتصادنا وتدعم عبء العمالة والإنتاج والصادرات". وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أغلقت أبوابها طواعيةً مقدّمةً تضحياتٍ كبيرةً للبلاد في هذه الفترة الحساسة عندما بلغت المعركة ضد وباء كوفيد 19 ذروتها، ولقد توقفت العديد من الأكشاك والمحلات التجارية والمصانع عن العمل منذ فترة طويلة.
وكجزءٍ من إجراءات التخفيف من آثار الوباء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي عن حزمة إغاثة بقيمة 100 مليار ليرة تركية (14 مليار دولار) قلّصت الضرائب على القطاعات المتضرّرة بشدّة وموّلت العمّال.
وقال وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق يوم السبت الماضي إن خطوات الحكومة لدعم الاقتصاد وصلت إلى 200 مليار ليرة تركية (28 مليار دولار).
ومن بين الإجراءات، تمّ تقديمُ دعم مالي بقيمة 107.4 مليار ليرة تركية إلى حوالي 120 ألف شركة كجزءٍ من حزمة التمويل المدعومة من "صندوق ضمان الائتمان" لحماية العمالة ودعم الشركات.
وأضاف البيرق أنه تمّ تقديمُ 16.8 مليار ليرة تركية إضافية لدعم التجار.
وأضاف الوزيرُ أنه تمّ تقديمُ الدعم المالي لـ4.4 مليون أسرة، مع تخصيص ما مجموعة 22.3 مليار ليرة تركية لتلبية الاحتياجات الأساسية لحوالي 4 مليون مواطن.
وأعلنت البنوك في البلاد عن إتاحة حزم قروض لعملائها تشمل بعض خيارات الدفع المرنة وإعادة هيكلة ديون الشركات، خاصةً بالنسبة لقطاعات السياحة والنقل التي تضرّرت بشدّة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
