ترك برس
شدّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن بلاده ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وفي قبرص وبحر إيجة، محذّر الأطراف التي تحاول استهداف الاقتصاد التركي مرة أخرى في الفترة الأخيرة.
وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها مساء الإثنين، إن بلاده على علم بالمؤامرات الخبيثة التي تحاك ضدها من خلال ضرب الاقتصاد التركي، وأنها ستواصل إفشال هذه المؤامرات.
وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية تركية إن بعض المؤسسات المالية في لندن تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق، دون أن يكون لديها سيولة من الليرة التركية.
وأضاف أردوغان: "سنواصل إفشال مخططات الذين يتوهمون أنهم قادرون على هدم اقتصاد تركيا عن طريق استخدام مؤسسات مالية في الخارج وحشرها في الزاوية.
وأكّد على أن "هؤلاء سيجرون أذيال الخيبة مجددا.. الجهات التي لم تستطع استنزاف تركيا في سوريا وليبيا مثلما تشاء، لجأت إلى استخدام سلاح الاقتصاد بشكل متزايد".
والأحد الماضي، قال رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا، محمد علي أقبن، إن مؤسسته ستواصل التصدي بحزم لمحاولات التلاعب بسعر صرف الليرة.
وأكد أن التحقيق مستمر حيال الهجوم الذي تعرضت له الليرة التركية قبل عدة أيام من قبل 3 بنوك تتخذ من لندن مركزا لها.
وأردف أردوغان: "لن نخلي الساحة لأي من قوى الشر انطلاقا من منظمة غولن إلى بي كا كا، ومن اللوبيات الأرمنية والرومية وصولا إلى محاور العداء التي مصدرها الخليج".
كما أكد أردوغان أن تركيا ستواصل الدفاع بكل حزم عن حقوقها ومصالحها في شرق المتوسط وقبرص وبحر إيجة.
وكانت كل من مصر والإمارات العربية المتحدة واليونان وقبرص الرومية وفرنسا، قد دعت ببيانها المشترك، الأطراف في ليبيا إلى "الالتزام بهدنة"، دون التطرق إلى هجمات ميلشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر الدموية تجاه المدنيين تعويضا عن الهزائم التي تتلقاها على يد قوات الحكومة الليبية.
وزعم البيان أن "أنشطة التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا في البحر المتوسط، تجري في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإدارة الشطر الجنوبي الرومي في قبرص، وأن تلك الأنشطة تمثل انتهاكا للقانون الدولي".
وزعمت تلك الدول بشكل مجاف للحقيقة أن "مذكرتي التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن تعيين الحدود البحرية، والتعاون الأمني والعسكري، تتعارضان مع القانون الدولي".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
