ترك برس

أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا، أنها رفعت الحظر المفروض على معاملات 3 بنوك أجنبية، قامت بمهاجمة الليرة التركية قبل نحو اسبوع.

وأوضحت الهئية في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن رفع الحظر جاء بعد قيام البنوك الثلاثة الأجنبية، بإيفاء التزاماتها تجاه البنك المركزي التركي.

وأضاف البيان أن التحقيقات حول ممارسات البنوك الثلاثة ضد قيمة الليرة التركية، ما زالت جارية.

وفي وقت سابق أعلنت تركيا فرضها حظر على معاملات 3 بنوك أجنبية، بسبب عدم وفائها بالتزاماتها تجاه بنوكها المصرفية المحلية.

وذكر بيان صادر عن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، أن البنوك المحظورة تأسست خارج تركيا، وهي "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas SA)، و"سيتي بنك" (Citibank NA)، و"يو بي إس" (UBS AG).

وأكد البيان على أنها ملتزمة باتخاذ جميع أنواع القرارات والإجراءات اللازمة لضمان الأداء الفعال لنظام الائتمان، ومنع جميع أنواع الممارسات التي تتسبب في أضرار حقوق المدخرين وفي الاقتصاد.

وأضاف أنه بموجب المادة 93 من القانون المصرفي رقم 5411، تم فرض حظر على معاملات ثلاثة بنوك أجنبية مع البنوك التركية، مشيراً إلى أنه بعض المؤسسات المالية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، تواصل محاولات شن هجمات لإضعاف الليرة التركية أمام الدولار.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر مصرفية تركية، أن بعض المؤسسات المالية في لندن تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق، دون أن يكون لديها سيولة من الليرة التركية.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن هذه المؤسسات لم تفِ بالتزاماتها تجاه البنوك التركية من الليرة مقابل العملات الصعبة التي اشترتها، وقد أبدت تقصيرا بإيفاء التزاماتها، رغم تمديد البنك المركزي إغلاق نظام الحوالات المالية إلكترونيا (EFT).

وأشارت إلى أن هذه المؤسسات قامت بهجماتها ضد الأسواق التركية، متجاهلة قواعد السوق الحرة، وبالتزامن مع لقاء وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق مع عدد من المستثمرين الدوليين، الأربعاء الفائت.

وأكدت المصادر المصرفية التركية، أن السلطات التركية تنبهت لهذه الهجمات وبدأت اجراءات قانونية ضد تلك المؤسسات.

وأوضحت أن هذه المؤسسات قامت بمحاولات مماثلة قبيل الانتخابات المحلية في تركيا بشهر آذار الماضي، حيث قال المسؤولون الأتراك وقتها إن الإجراءات التي قاموا بها ألحقت خسائر فادحة بتلك المؤسسات.