ترك برس

تساءل تقرير صحفي عمّا إذا كانت تركيا تخطط للبدء بحملة دولية لإفشال عملية "ايريني" البحرية الأوروبية قبالة سواحل ليبيا، وما هي الأدوات المتوفرة لديها في تحقيق ذلك.

وقالت صحيفة "عربي21" الإلكترونية في تقريرها إن الرفض والهجوم التركي لأول مرة على عملية "إيريني" واتهامها بدعم الانقلاب في هذه البلاد، أثار تكهنات وتساؤلات عدة حول قدرة "أنقرة" على إفشال هذه العملية وعمل تحشيد دولي لرفضها خاصة من قبل حلف "الناتو".

ونقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، محمد القبلاوي، قوله إنه "منذ إعلان الاتحاد الأوروبي لهذه العملية وحكومتهم تؤكد أنها عملية ستفشل وأنها انحياز لطرف وتضييق على حكومة الوفاق التي يعترفون بها وقدمنا ذلك رسميا لمجلس الأمن وللبرلمان الأوروبي".

وأوضح القبلاوي أن "نتائج هذه التحركات الدبلوماسية الرسمية بدأت تتحقق بالفعل فقبل أيام أعلنت مالطا انسحابها من هذه العملية، وإيطاليا أكدت لنا أنها في فترة قيادتها ستلبي كل الشروط التي طلبتها حكومة الوفاق"، وفق معلوماته.

وتابع: "وبالتالي فعلى الاتحاد الأوروبي ألا يخرق قرارات مجلس الأمن بادعائه أنه يريد تطبيق قرارات مجلس الأمن، لأن هكذا عملية تريد قرارا خاصا بها وتريد تشاورا تاما مع حكومة الوفاق وهو ما أكده القرار رقم 2292 لسنة 2016 وأورده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة"، حسب ما صرح.

بدوره، أكد المبعوث الخاص لرئيس حكومة الوفاق إلى دول المغرب العربي، جمعة القماطي أنه "يمكن لدولة تركيا رفض عملية إيريني بالاستناد على أنها عملية أحادية لم تقرها الشرعية الدولية من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة، وأن فرنسا واليونان قامتا بتمريرها من خلال الاتحاد الأوروبي دون تأييد واضح وقوي من بقية دول الاتحاد".

وأضاف أن "تركيا دولة مهمة في حلف الناتو وتملك قوة عسكرية كبيرة منها أسطول بحري وبالتالي تستطيع حماية سفنها ولن تجرؤ فرنسا أو اليونان على الصدام العسكري مع النظام التركي خاصة أنهم كذلك أعضاء في نفس الحلف"، كما صرح.

من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة "سكاريا" التركية، خيري عمر أن تركيا ستتصرف عبر عدة مسارات للضغط أو حتى إيقاف عملية "ايريني" الأوروبية، ومن هذه المسارات: مسار حلف "الناتو" وهو مسارها الأول للوصول إلى هدف مشترك كونه المظلة الأمنية التي تغطي البحر المتوسط، مشددا على أن تصريحات الأمين العام للحلف تؤكد أن الاتحاد الأوروبي يتحرك خارج السياقات العامة للحلف.

وأوضح أن "المسار الثاني لتركيا هو اعتمادها على قرارات مجلس الأمن المعترف بحكومة الوفاق وفقط ومن ثم فهذه الحكومة هي صاحبة الحق في إقرار أي أمور تخص الدولة، وفي وجهة النظر التركية كون الوفاق لم تقر العملية الأوروبية فهي غير قانونية"، حسب تصوراته.

وبخصوص دلالة اتهام "أنقرة" لـ"ايريني" بدعم الانقلاب في ليبيا، قال عمر: "إيريني ليست عملية دولية بل هي عملية اقليمية تخص الاتحاد الأوروبي وفقط، واتهام تركيا لها بأنها تحابي حفتر هو تماشيا مع اتهامات حكومة الوفاق لها، خاصة أن النظام التركي يرى أن أي حصار بحري لليبيا سيصب في مصلحة حفتر وفقط، لذا طالبت الوفاق بفرض المراقبة على البر أيضا لمنع تدفق السلاح للأخير"، كما صرح.

الباحث السياسي الليبي، علي أبو زيد رأى أن "الموقف التركي يأتي تجاوباً مع مؤشرات غربية قلقة من تنامي الوجود الروسي في ليبيا، وهذا ما كان واضحاً في تصريحات أمين عام الناتو، وتركيا تريد توجيه ضربة قاضية لعملية إيريني التي يمكن اعتبارها عملية فرنسية بواجهة أوروبية".

وأشار، وفق "عربي21"، إلى أن "تركيا اليوم تحاول استثمار الانقسام الأوروبي في السياسة الخارجية لصالحها، وقد نجحت في ذلك إلى كبير، ودورها المفصلي اليوم في ليبيا خير دليل"، وفق تقديراته.

"التنقيب عن النفط قبالة ليبيا"

في السياق، قال الأميرال التركي، جيم جوردينيز، إن تركيا قد تبدأ عملية التنقيب في المنطقة الخالصة الليبية، بعد انخفاض الاشتباكات المسلحة الدائرة بين الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي تعرض للهزيمة رغم الدعم الذي تلقاه من مجموعة "واغنر" الروسية، ومصر والإمارات.

وأضاف في حوار مع وكالة "سبوتنيك" في نسختها التركية، أنه للبدء بعملية التنقيب يتطلب خفض توتر الاشتباكات، وتحقيق وحدة الأراضي الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة وإطلاق مؤتمر لصياغة دستور للبلاد.

وأكد الأميرال التركي، أن تصريحات أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، حول استعداد الحلف لتقديم الدعم اللازم لحكومة الوفاق الليبية، يعد أحد أهم التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن عملية "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي، لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا من البحر، هدفها غير المعلن إيجاد فرصة لمراقبة تركيا، مستدركا بالوقت ذاته، أنه لا يوجد أي عملية مراقبة للدعم المقدم لحفتر عبر الحدود المصرية.