ترك برس-الأناضول

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن محاولات الاستيلاء على ثروات المتوسط، يعد وجها جديدا من وجوه الاستعمار الحديث.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته بحفل افتتاح العام القضائي الجديد بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "إن محاولة الاستيلاء على كامل ثروات المتوسط​، التي هي حق لكل بلد يطل عليه، مثال للاستعمار الحديث".

وأوضح أردوغان أن محاولة حبس تركيا في نطاق سواحلها من خلال جزيرة (ميس اليونانية) تبلغ مساحتها 10 كيلومترات مربع فقط، أبرز تعبير عن الظلم وعدم الإنصاف.

وأضاف أن محاولات الدفع بدولة لا تنفع نفسها (في إشارة إلى اليونان) لمواجهة قوة إقليمية ودولية مثل تركيا، باتت أمرا مضحكا.

وتابع قائلا: "التصريحات الدبلوماسية والسياسية الخداعة لم تعد كافية للتغطية على ظلم الدول التي تظن نفسها عظيمة وقوية ولا تُهزم".

وأكد الرئيس التركي أن فعاليات بلاده في شرق المتوسط وبحر إيجة، تستند إلى مبدأ البحث عن الحق والعدالة.

وأردف قائلا: "نوجد في سوريا وليبيا وأماكن أخرى، وفي كل هذه المواقع نسعى لتحقيق العدالة والحق، والدولة التي احتمت عبر تاريخها بالآخرين، تُرمى اليوم أمامنا لتحقيق غايات دول أخرى".

وأضاف أردوغان أن عهد أولئك الذين لم يتركوا مكانا في العالم إلا واستعمروه واضطهدوه وظلموا شعوبه، قد شارف على الزوال.

وأكد الرئيس التركي أن كافة محاولات عرقلة نهضة تركيا وتقدمها، ستبوء بالفشل، وأن تركيا ستواصل مسيرة نهضتها وازدهارها.

واستطرد: "أبوابنا مفتوحة لكل من يرغب في الأمن والسلام بمنطقتنا، وإننا ندرك أن مصدر قوتنا ليس فقط عملنا الدؤوب، بل الدعم الذي نتلقاه من هذه الجغرافيا الواسعة".

وأشار إلى أن بلاده تنهض مباشرة لتلبية احتياجات المظلومين في كافة أصقاع الأرض.

وفيما يخص الشأن الداخلي، قال أردوغان: "هدفنا ترسيخ نظام العدالة (في تركيا) بمؤسساته وهيئاته، بما يعزز الأمن ويمكن للجميع الوصول إليه".

وأوضح أن النظام الرئاسي الذي دخل حيز التنفيذ في تركيا قبل نحو عامين، جعل الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مطابقا لمواصفات الديمقراطية الحديثة.

وأضاف النظام النظام الرئاسي جعل من تركيا أكثر مقاومة للهجمات الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تستهدفها، وأتاح لها إمكانية استخدام قدراتها وقوتها بشكل أفضل.

ولفت إلى أن حكومات بلاده خلال السنوات الـ18 الأخيرة، أجرت إصلاحات كبيرة في مجال القضاء، على غرار المجالات الأخرى.

وتابع قائلا: "في كل خطوة نقدم عليها، نهدف إلى تعزيز ديمقراطيتنا وتوسيع مجال الحريات والحقوق، وفي هذا الإطار كشفنا للرأي العام، خلال العام الماضي، وثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي".