ترك برس

قال موقع المونيتور إن  قرار تركيا إخلاء نقاط المراقبة العسكرية في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري في إدلب ليس مطمئنًا عند النظر إليه على خلفية استمرار التعزيز العسكري في أماكن أخرى في المنطقة، وإن اتساع انتشار القوات التركية هو محاولة لبناء حاجز ضد هجوم محتمل من قبل جيش النظام.

فقد بدأ الجيش التركي الأسبوع الماضي إخلاء نقطة المراقبة في مورك، وهو واحد من عدة مواقع تحاصرها قوات النظام السوري منذ سيطرتها على الطريق السريع M5 الرئيسي في شباط/ فبراير.

وجاء في تقرير للموقع أن إخلاء تركيا لنقاط المراقبة المحاصرة جاء بعد فترة وجيزة من دخولها الفناء الخلفي لروسيا في القوقاز، وتقديم الدعم لأذربيجان في صراعها الطويل مع أرمينيا، ولذلك فمن المحتمل جدًا أن تكون روسيا قد تراجعت عن ضماناتها الأمنية في إدلب.

لم تعلن تركيا رسميا إخلاء نقاط المراقبة، وما يزال من غير المعروف العدد التي ستخليها. وتقول مصادر المعارضة السورية إن الانسحاب تقرر منتصف تشرين الأول/ أكتوبر ويغطي ثلاث مناطق غير مورك، ومن المتوقع أن يتم إخلاؤها بحلول نهاية العام. ووفقًا لمصادر أخرى، تقوم القوات التركية بالفعل بتفكيك وتعبئة المعدات العسكرية في عدة مواقع أخرى.

ما الدافع وراء انسحاب تركيا؟

يلفت التقرير إلى أنه بعد توقيع 5 آذار/ مارس مع روسيا وسيطرة النظام على طريق M5، مع قبول الالتزامات بإعادة فتح M4، وإنشاء منطقة أمنية تمتد إلى ستة كيلومترات (حوالي أربعة أميال) على جانبي الطريق، واصلت تركيا تعزيز وجودها العسكري في المنطقة في محاولة لصد قوات النظام.

وأرسلت تركيا قافلتين أو ثلاث قوافل عسكرية أسبوعيا إلى إدلب منذ الخامس من مارس، حيث أقامت نحو 140 نقطة عسكرية مزودة بمركبات مدرعة ودبابات ومدافع هاوتزر وأسلحة دفاع جوي حول طريق إم 4، ودخلت أكثر من 10600 مركبة عسكرية تركية إلى إدلب في الفترة من 2 شباط/ فبراير إلى 20 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضاف أن اتساع وتخطيط انتشار القوات التركية يكشف عن محاولة لبناء حاجز ضد هجوم محتمل تشنه قوات النظام السوري.

وأوضح أنه بعد انسحاب القافلة المؤلفة من 170 آلية خرجت من مورك إلى منطقة جبل الزاوية، عبر رتل تركي آخر من الدبابات والآليات العسكرية الأخرى من ولاية هاتاي الحدودية إلى إدلب، وأقامت القوات التركية قاعدة جديدة في قرية كوكين في جبل الزاوية وانتشرت في قرية الكاراتة جنوبي إدلب. كما وردت أنباء عن استعدادات عسكرية في قاعدة تركية في تفتناز شرقي إدلب.

ووفقا للموقع، فمنذ اتفاق 5 مارس، سعت تركيا أيضًا إلى تعزيز سيطرتها على الجماعات المسلحة التي تسيطر على إدلب، وأن هناك جهدا مستمرا، بتنسيق من المخابرات التركية، لتوحيد قوى المعارضة المسلحة في شمال سوريا تحت راية مشتركة.

في غضون ذلك، ينشغل جيش النظام السوري في تعزيز مواقعه على عدة طرق. ترافق حشد عسكري مستمر على جبهة حلب الغربية، المتمركزة في سراقب، مع موجة من العمليات العسكرية، شملت قصفًا، في منطقتي جبل الزاوية وسهل الغاب جنوبي إدلب وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

ورأى التقرير أن انسحاب تركيا من مراكز المراقبة قد يبدو لأول وهلة قبولا بالضغط الروسي، لكن أنشطتها العسكرية حول طريق M4 تتحدث عن استعدادات حرب جديدة.

وبين أنه في حال تحول التصعيد على الأرض إلى مواجهة عسكرية، ستكون نقاط المراقبة التركية فعليًا رهينة لدمشق، لذا فإن إبقاء القوات ليس منطقيًا حقًا. بعبارة أخرى، من المحتمل أن يكون تراجع تركيا عن البؤر الاستيطانية مدفوعًا بنية الاحتفاظ بمواقع يمكن الدفاع عنها والرد بالمثل في حالة وقوع اشتباكات.

واستنتج أن تركيا ما تزال عازمة على منع جيش النظام من تجاوز طريق M4 والتقدم نحو الحدود التركية، وأن أي تنازل تركي في إدلب مشروط بالسيطرة التركية على تل رفعت ومنبج، حيث انتشرت ميليشيات تنظيم "ي ب ك" منذ انسحابها من عفرين عام 2018.