ترك برس

اجتمع ضباط رفيعو المستوى في جهاز الشرطة التركية يوم الإثنين الماضي لمناقشة الوضع التقاعدي لـ 3 آلاف و500 رجل شرطة يشتبه في انتمائهم لجماعة فتح الله غولن، وذلك في إطار جهود للتخلص من الاختراقات في جهاز الشرطة.

وحضر اللقاء رئيس جهاز الشرطة الوطنية "جلال الدين ليكيسيز"، إلى جانب نواب مدراء الجهاز، ورئيس مجلس التّحقيق، ورئيس أكاديمية الشرطة وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى.

وخلال اللقاء الذي مُدِّد ليوم الثلاثاء، تمّت مناقشة ملفّات 3 آلاف و500 رجل شرطة، ويُتوقّع أن يصل المسؤولون لقرار حول احتمال عزلهم من مناصبهم. كما ستتمّ إحالة مستوفي شروط التّقاعد من بينهم إلى التّقاعد بناءًا على موافقة وزارة الداخلية.

وستتمّ إحالة المشتبه بهم بالارتباط بجماعة غولن الواردة أسماؤهم في تقارير جهاز الاستخبارات إلى التّقاعد في المقام الأول. وقد تمّ تقديم موعد انعقاد المجلس الأعلى للتقييم، الذي يجتمع في شهر أيار/ مايو، بموافقة وزير الداخلية "صباح الدين أوزتورك".

وتتّهم الحكومة التركية حركة غولن، التي يقودها فتح الله غولن الذي يقيم في منفىً فرضه على نفسه في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بالتنصّت على آلاف النّاس بما فيهم مسؤولون في الحكومة وهواتف مشفّرة، بمساعدة أعضاء في جهاز الشرطة، ومدّعين عامّين وقضاة.

ويُعتقد أنّ أتباع حركة غولن نظّموا قضيّة فساد ضدّ رجب طيب أردوغان حين كان رئيسًا للوزراء إلى جانب دائرته الضيّقة، ظهرت على الأضواء في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فيما يُحتمل أنّها محاولة للإطاحة بالحكومة. وفي ذلك الوقت ظهر إلى العلن اختراق الحركة لأجهزة الحكومة.

ومنذ ذلك الحين، أطلقت الحكومة حربًا على ما تسمّيه "الدّولة الموازية" لإزالة أي تهديد من قبل الحركة. وتمّ عزل الآلاف من رجال الشرطة من مهامّهم لارتباطهم بالحركة. كما تمّ رفع عدد من القضايا ضدّهم لتورّطهم في أنشطة تجسّس وتنصّت غير قانوني.