ترك برس

قبل البرلمان التركي باقتراح تغيير بعض القونين المتعلقة بالبيئة وبتأسيس "وكالة البيئة التركية"، التي ستتولى العمل على تطبيق مبادرة "صفر نفايات" وإصدار قرارات بهذا الخصوص.

تساهم الوكالة في أنشطة جمع المنتجات القابلة لإعادة التدوير وإعادتها على شكل عائدات إلى اقتصاد الدولية بعد استخدامها، وكذلك إدارة عملية إعادة التدوير. ومن المتوقع أن تعمل الوكالة من خلال النظام الذي تحدده وزارة البيئة والتخطيط العمراني، إذ توضع وديعة مقابل طرح منتجات في السوق، وبعد استهلاك هذه المنتجات تسترد هذه الوديعة.

يجري العمل على إنشاء بنية تحتية خاصة بنظام إدارة الودائع للمنتجات الخاضعة لتطبيق الإيداع. ستتلقى وكالة البيئة الودائع، وتتكفل بإشراك الأطراف من ذوي الصلة في نظام إدارة الودائع ومبلغ الإيداع والرسوم والضمان والعوائد. وسيتألف مجلس الوكالة من سبعة أعضاء، يتم تعيينهم من قبل وزير البيئة والتخطيط العمراني لمدة ثلاثة أعوام.

نصت قرارات البرلمان التركي الجديدة المتعلقة بالبيئة على بعض العقوبات في هذا الصدد، وهي كما يلي: 

* سيتم معاقبة كل من يعطي أكياسًا بلاستيكيةً مجانًا.

* سيتم فرض غرامة قدرها 16.15 ليرة عن كل متر مربع من منطقة البيع المغلقة، باستثناء منطقة المستودع في نقاط البيع التي يثبت أنها تقدم أكياسًا بلاستيكيةً مجانيةً أو مخالفة للإجراءات و القواعد.

* سيتم زيادة قدرة إعادة تدوير نفايات التعبئة والتغليف.

* سيتم تغريم من يلوث البيئة بمبلغ 1000 ليرة، كما سيتم زيادة عمليات التفتيش والتدقيق في محطات الوقود ومرافق التعبئة.

* سيتم إجراء تغيير زيت المحركات من قبل شركات مرخصة من وزارة البيئة والتخطيط العمراني.

* سيتم تغريم من يسحب الرمال من مجاري الأنهار بدون إذن بمبلغ 300 ليرة، كما سيتم تغريم كل من أنشأ مزارع سمكية في الخلجان والمناطق المحمية بمبلغ 100 ألف ليرة.